کانادا دوباره قطع‌نامه‌ای در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارایه کرده که موضوع آن مساله حقوق بشر در ایران است. چند سالی است که قطع‌نامه‌های مشابه به کمیته می‌آیند و تا به حال همیشه با رای اکثریت کشورهای جهان تصویب شده اند تا ایران یکی از معدود کشورهایی باشد که در این کمیته محکوم می‌شود. رای‌گیری دو هفته دیگر است (۱۴ نوامبر) و بسیاری با علاقه می‌خواهند ببینند هر کشور چه رایی می‌دهد. اما در تصویب کلی قطع‌نامه شکی نیست. این روند شاید خیلی اداری به نظر برسد اما خواندن در مورد نقض حقوق بشر در ایران به قول «عاصمه جهانگیر»، مو بر تن آدم سیخ می‌کند.
جهانگیر، گزارش گر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. او در چهارشنبه هفته قبل گزارش خود را تسلیم کمیته سوم مجمع عمومی کرد که وظیفه‌اش پرداختن به امور اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه تعریف شده است. تمام اعضای سازمان ملل حق مشارکت و رای دادن در این کمیته را دارند.
گزارش عاصمه جهانگیر به شش ماه اول سال ۲۰۱۷ می‌پردازد و این اولین گزارش او از زمان انتصابش در این سمت در نوامبر ۲۰۱۶است. این وکیل حقوق بشر و فعال اجتماعیِ پاکستانی، معروف به ایستادگی در مقابل انواع و اقسام دولت‌ها در پاکستان است. او که در لاهور زندگی می‌کند و بابت سمتش در سازمان ملل دستمزدی دریافت نمی‌کند، در کشور خودش جزو چهره‌های معروف به شمار می رود. فهرست جوایز و دکتراهای افتخاری که گرفته، مثنوی 70 من است. او با کتابی نیز معروف است که در مخالفت با تحمیل بعضی قوانین شرع اسلامی در زمان ریاست‌جمهوری «محمد ضیاالحق» در دهه ۱۹۸۰ نوشته است. با این حال، جمهوری اسلامی کارشناسانی که شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب کرده است را «مزدورهای خارجی» می‌خواند؛ از جمله عاصمه جهانگیر.
جهانگیر چهارشنبه گزارش خود را منتشر و آن را در کمیته ارایه کرد. متن گزارش و سخنان او توسط سازمان «ایمپکت ایران» به فارسی ترجمه شده است.
او در این گزارش از بعضی حرکات دولت روحانی تمجید کرده است؛ از جمله اینکه به ۲۰ مورد از ۲۸ نامه او پاسخ داده‌اند. اما در عین حال، گستره وسیعی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را هم محکوم کرده است؛ از جمله صدور حکم اعدام برای کودکان، دستگیری فعالان کارگری، شکنجه، قطع عضو، شلاق و سرکوب.
عاصمه جهانگیر از انواع و اقسام اقدامات خلاف حقوق بشری در ایران گفته است؛ از ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌ها تا تبعیض علیه بهایی‌ها که بزرگ ترین اقلیت مذهبی کشور هستند. او نگاهی به تاریخ هم داشته و از «درد عمیقی» گفته که در اثر کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به جا مانده است. او خبر داده که بازماندگان آن کشتار عظیم تقریبا هر روز برای او نامه می‌نویسند.
تقاضای عاصمه جهانگیر، مشابه تمام گزارش گرهای ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به حقوق بشر در ایران است؛ او می خواهد به ایران سفر کند. گزارش گر پیش از او، «احمد شهید» که وزیر خارجه سابق مالدیو بود، هرگز اجازه ورود به ایران را نیافت. بدون دسترسی به ایران، خانم جهانگیر برای تدوین گزارش خود باید با اطلاعاتی سر کند که از ایرانی‌های ساکن داخل و خارج می‌گیرد. از مهم ترین اقدامات او در ماه‌های گذشته، سفر به سوئد و نروژ و دیدار با فعالان حقوق بشر و وزرای خارجه این دو کشور اسکاندیناوی بوده است که هر یک منابعی را صرف حقوق بشر در ایران کرده‌اند.
کارمندان سازمان ملل در ژنو (یکی از چهار مقر جهانی این نهاد که میزبان تشکیلات حقوق بشری آن است) و شماری از گروه‌های خیریه و سازمان‌های خیریه دولتی از اقدامات عاصمه جهانگیر پشیتبانی مادی و معنوی می‌کنند. بسیاری از این گروه‌ها زیر نام سازمان «ایمپکت ایران» گرد آمده‌اند که مقر آن در نیویورک است و در ژنو نیز کارمند دارد. این سازمان راهنمایی به زبان انگلیسی در پشتیبانی از گزارش جهانگیر منتشر کرده است.
این گزارش، گوشه‌ای از قربانیان وسیع نقض حقوق بشر در ایران را نمایان می‌کند: «علیرضا تاجیکی»، نوجوانی که در ۱۵ سالگی به جرم قتل دستگیر شده بود و اخیرا اعدام شد؛ «انوشه رضابخش» و پسرش، «سهیل زارگرزاده» که در ارومیه به جرم گرویدن به مسیحیت دستگیر شده بودند؛ «سوگل کاظمی بهنمیری»، دانشجوی مهندسی دانشگاه مشهد که به جرم بهایی بودن اخراج شده است و….
پاسخ ایران به این گزارش هم قابل پیش‌بینی بود. «محمد حسنی نژاد»، رایزن دوم وزارت امور خارجه که تنها دیپلمات ایران بود که در زمان سخن رانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، در جایگاهش باقی ماند، در صحنه حاضر شد تا جواب خانم جهانگیر را بدهد. او گفت این گزارش بر بنیان «تعصب» نوشته شده است زیرا مثلا تمامی اقلیت‌های مذهبی در ایران آزاد هستند، مگر آن‌ها که متعلق به «سازمان‌های مخفی» هستند و نه «ادیان محق».
منظور او بهایی‌ها است که به گفته حسنی‌نژاد، مرکزیت آن در «فلسطین اشغالی» قرار دارد. این مقام ایرانی در ضمن از سایر کشورها خواست شیوه زندگی خود را بر ایران تحمیل نکنند.
پاسخ حسنی‌نژاد نشان داد که اتفاقات جاری در سازمان ملل برای جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخور دارند. در روز دوشنبه نیز آیت‌الله «صادق لاریجانی»، رییس قوه قضاییه هم به گزارش جهانگیر واکنش نشان داد و آن را کار «دشمنان» و «سارمان مجاهدین خلق» خواند.
در خود صحن جلسه هم کشورهایی مثل سوریه به دفاع از ایران برخاستند. «امجد قاسم آقا»، دیپلمات رژیم بشار اسد در دفاع از جمهوری اسلامی سنگ تمام گذاشت و در این راه حتی با نماینده سعودی‌ها هم شاخ به شاخ شد. نماینده سعودی از او خواسته بود حالا که موضوع جلسه ایران است، از جنگ سعودی‌ها در یمن چیزی نگوید. دیپلمات سوری اما آن‌قدر داد و بیداد کرد که «منصف خان»، دبیر کمیته و دیپلمات مراکشی که نماینده دمشق او را به عدم بی‌طرفی محکوم کرد، مجبور شد جلسه را ۱۰ دقیقه تعطیل کند.
نشریات سوری و کاربران رسانه‌های اجتماعی این کشور با طنز بسیار از جار و جنجال‌های قاسم آقا نوشتند. «رویترز» نیز گزارشی به قلم «کامبیز فروهر» در این مورد منتشر کرد.
دیپلمات سعودی اما تهران را متهم به «حمایت از اعمال تروریستی» و «تبعیض علیه شهروندان عرب و غیرفارس» کرد. حتی او هم از تابستان ۶۷ سخن گفت و قربانیان آن‌را «معترضان به خمینی» نامید.
امریکا، بریتانیا، نروژ، کانادا، جمهوری چک، سوییس و اتحادیه اروپا مطابق انتظار از گزارش حمایت کردند و از ایران خواستند به جهانگیر اجازه بازدید بدهد. بعضی کشورها موضعی میانه گرفتند؛ مثلا ژاپن از تلاش خود برای درک بهتر ایران از طریق گفت وگو با این کشور گفت و از دیداری دوجانبه در ماه فوریه خبر داد که در آن ژاپنی‌ها از تلاش‌های ایران برای توانمندسازی زنان مطلع شده بودند. نماینده پاپوآ گینه نو از جهانگیر پرسید که آیا نمی‌شود «رویکردی کم‌تر مقابله‌جویانه» اتخاذ کند؟
در طرف مقابل، روسیه، چین، کره شمالی، پاکستان، اریتره، بلاروس، کوبا، ونزوئلا و زیمبابوه به دفاع از جمهوری اسلامی برخاستند. موضع همیشگی این کشورها این است که با نفس تعیین «گزارش گر ویژه» برای تک تک کشورها مخالف هستند و ترجیحشان به ادامه روند «بررسی ادواری همگانی» است که در شورای حقوق بشر انجام می‌شود. در این روند، هر کشوری هر سه سال یک بار توسط سایر کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اما گزارش گرهای ویژه کارشناسان مستقلی هستند که شورا برای بعضی موضوعات یا کشورهای خاص تعیین می‌کند. اعتراض به «استانداردهای دوگانه» و «سیاسی‌زدگی» این اقدام هم پربیراه نیست. غیر از ایران، تنها ۱۱ کشور دیگر گزارش گر ویژه دارند: بلاروس، کامبوج، جمهوری آفریقای مرکزی، کره شمالی، اریتره، مالی، میانمار، سومالی، سودان، سوریه و اراضی فلسطینی تحت اشغال اسرایيل. بعضی از این گزارش گران خیلی وقت است تعیین شده‌اند مثل کامبوج که از سال ۱۹۹۳ شروع به کار کرده و بعضی‌ها اخیرا، مثل ایران از سال ۲۰۱۱. اما به جز اسرایيل، تقریبا همگی جزو اردوی ضدغرب هستند. در حال حاضر کمیته سوم تنها سه قطع‌نامه حقوق بشری را بررسی می‌کند که مربوط به ایران، میانمار و اراضی اوکراین(تحت اشغال روسیه) هستند. البته ایران و سایر دولت‌ها هم می‌توانند قطع‌نامه‌هایی در مورد دیگر کشورها به کمیته بیاورند اما موضع عمومی آن ها این است که اصلا کمیته سوم و نیویورک جای صحبت در مورد حقوق بشر نیست و این امر باید محدود به شورای حقوق بشر در ژنو باشد.
در روز ۱۴ نوامبر، قطع‌نامه مربوط به ایران احتمالا تصویب می‌شود و باعث شرمساری و نگرانی مقامات کشور خواهد شد. این برخورد جامعه جهانی نشان می دهد هر چه قدر رویکردها نسبت به ایران در نهادهای بین‌المللی مثبت شده باشد، کارنامه حقوق بشری این کشور هم چنان مورد محکومیت اکثریت کشورهای جهان قرار دارد. باید دید رای کشورهای منطقه چه خواهد بود. می‌توان گفت جنگ سردی بین ایران و عربستان برقرار است و اینکه پاکستان هم چنان در کمیته سوم از ایران دفاع کرد، نشان می‌دهد که ریاض نتوانسته است تمام کشورهای نزدیک به خود را جذب کند.
تهران در بیش از چهار سالی که از دولت روحانی می‌گذرد، بیش تر از قبل برای سازمان ملل شأن قائل شده است اما رای کمیته سوم یادآور این خواهد بود که هنوز خیلی چیزها ثابت مانده و عوض نشده اند و به قول عاصمه جهانگیر، خواندن گزارش ها در مورد آن ها، مو بر تن آدم سیخ می‌کند.
