در روز ۱۲ مارس امسال، قریب هفت ماه پیش، اسدالله اسدی، دیپلمات ۴۹ ساله ایرانی، پس از ماه‌ها حبس مورد بازجویی توسط مقامات پلیس بلژیک قرار گرفت. این جلسه بازجویی ۳۱ دقیقه طول کشید و در طول بیشتر آن اسدی حرف‌های همیشگی مقامات جمهوری اسلامی را تکرار می‌کرد: از تروریست بودن سازمان مجاهدین خلق می گفت و از برحق بودن حکومت ایران. اما در جریان جلسه ناگهان حرف‌هایی به زبان آورد که بازجوها را شگفت‌زده کرد. او رو به بازجوهای پلیس بلژیک گفت، گروه‌های مسلح نه فقط در ایران که در عراق، لبنان، یمن و سوریه نظاره‌گر این روند قضایی هستند و «می‌خواهند ببیند بلژیک از آنها حمایت می‌کند یا نه.» او گفت بلژیکی‌ها نمی‌فهمند که اگر حکم بدی علیه او صادر شود، «چه اتفاقی خواهد افتاد.» این چهره امنیتی دقیقا از کشورهایی نام برده که نیروی قدس سپاه پاسداران به حضور گسترده در آنها معروف است. دیپلماتی که به جرم دست داشتن در دسیسه‌ای تروریستی در اروپا مورد محاکمه بود، حالا ظاهرا تهدید می‌کند که در صورت محکومیت او، این حمله‌ها تکرار می‌شوند.
این اطلاعات را خبرگزاری رویترز بر اساس اسناد پلیس بلژیک منتشر کرده است. اصالت این اسناد به تایید وکیل آقای اسدی رسیده است گرچه این وکیل می‌گوید منظور اسدی بد برداشت شده و او در دادگاه توضیح خواهد داد.
دادگاه اسدالله اسدی پس از بیش از دو سال که از دستگیری او می‌گذرد قرار است در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ در شهر آنتورپ بلژیک برگزار شود. علاوه بر اسدی این پرونده سه خوانده دیگر نیز دارد که متهم هستند قصد به ایجاد انفجار در اجلاس سالیانه «شورای ملی مقاومت»، از نهادهای نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، در ویل‌پنت، شهرکی در حومه شمال شرقی پاریس را داشتند. با نزدیک‌تر شدن به جلسه دادگاه جزئیات بیشتری در مورد این پرونده توسط رسانه‌های ایرانی، اروپایی و اسرائيلی منتشر شده است.
چهار متهم
در ماه ژوئیه ۲۰۱۸، زمانی که حسن روحانی و جواد ظریف در حین سفر اروپایی به سوئیس و اتریش بودند، بمبی خبری در اروپا منتشر شد: دستگیری افرادی که متهم بوند قصد انفجار نشست سازمان مجاهدین خلق را داشتند. ظریف فورا هرگونه نقش داشتن در این ماجرا را رد کرد و جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به سپاه از آن هنگام تا کنون می‌گویند این توطئه سازمان مجاهدین است که می‌خواهد برای جمهوری اسلامی پاپوش بدوزد.
با گذشت دو سال اما دستگاه‌های اطلاعاتی اروپا بر این باورند که واقعا قصد حمله‌ای تروریستی در کار بوده و این ماجرا مستقیما از تهران کنترل می‌شده است. مهم‌تر از همه این‌که سفیر سابق ایران در آلمان، علی ماجدی، نیز تلویحا دست داشتن عواملی «خودسر» در این ماجرا را تایید کرده است و گفته اروپایی‌ها شواهدی قوی در این زمینه دست دارند. با این شواهد است که پرونده حالا به دادگاه می‌رود.
دستگیری‌های ژوئیه ۲۰۱۸ با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی چندین کشور اروپایی انجام شد. رسانه‌های اسرائیل مدعی هستند که موساد، سازمان اطلاعاتی این کشور، نیز نقشی کلیدی در این دستگیری‌ها داشته است گرچه سایر رسانه‌ها چنین چیزی را تایید نکرده‌اند. رویهمرفته شش نفر در بلژیک، فرانسه و آلمان دستگیر شدند اما دو نفر از آنها به زودی آزاد شدند تا چهار نفر باقی بمانند. این چهار نفر از این قرارند: اسدالله اسدی، که دبیر سوم سفارت ایران در وین، پایتخت اتریش بود؛ زن و شوهری مقیم ویلریچ، از حومه‌های آنتورپ، به نام‌های امیر سعدونی ۳۸ ساله و نسیمه نعامی ۳۳ ساله که گفته می‌شود از طرف ج.ا درون سازمان مجاهدین خلق نفوذ کرده بودند؛ و مهرداد عرفانی، شاعر ۵۵ ساله، که هنوز معلوم نیست دادستانی نقش او را در این پرونده دقیقا چه می‌داند. آقای عرفانی می‌گوید، او را اشتباها دستگیر کرده‌اند. وکیلش، فردریک تیبو، هنوز با رسانه‌ها صحبت نکرده است. او در میان جامعه علاقمندان به هنر آشنا بود و صفحه‌ای در یوتیوب داشت که شعرهایش و سخنرانی‌هایش در آن هست. مثلا سخنرانی‌ای در کارگاه شعر بروکسل به ابتکار انجمن فرهنگی هنری رازی در سپتامبر ۲۰۱۴ که در آن از ادبیات در تبعید می‌گوید.
دستگیری در بروکسل
امیر و نسیمه در بروکسل و در حالی دستگیر شدند که در ماشین مرسدس بنزی که در اختیارشان بود ۵۵۰ گرم ماده منفجره پروکسید استون و دستگاه لازم برای انفجار آن قرا داشت. طبق اطلاعاتی که رسانه‌هایی همچون روزنامه هلندی‌زبان «استاندارد» بلژیک و «لوموند» فرانسه منتشر کردند، این دو حداقل از سال ۲۰۱۲ و حتی شاید قبل از آن با اسدی در تماس بودند. از سال ۲۰۱۵ این تماس‌ها بیشتر می‌شود و دیدارهایی با او نه تنها در سالزبورگ و میلان که حتی در خود تهران انجام می‌شود. چندین هزار یورو در دفعات مختلف به آنها پرداخت شده است.
ارتباط آنها گاه از طریق پیغام‌های رمزی بوده است. مثلا پیغامی که صحبت از خرید سیب‌زمینی‌های «لوکس» به قیمت ۲۴ و ۱۲ یورو می‌کند و منظور از آن دیدای مخفی در روز ۲۴ام ماه، ساعت ۱۲ در کشور لوکزامبورگ بوده است. به نظر می‌رسد دادستانی شواهدی دارد که نشان می‌دهد اسدی در یکی از همین دیدارها در لوکزامبورگ مواد مورد نظر را به به این زوج رسانده است.
رسانه‌های مخالف سازمان مجاهدین خلق و رسانه‌های نزدیک به سپاه شواهدی منتشر کرده‌اند که نشان از ارتباط قدیمی امیر و نسیمه با مجاهدین خلق می‌دهد. بعضی گزارش‌ها مدعی شده‌اند که امیر از آشپزهای سازمان در مقر آن در فرانسه بوده و عکس‌هایی منتسب به او در نشست‌های سازمان مجاهدین و کنار مهدی ابریشمچی، یکی از رهبران آن، منتشر شده است. این عکس‌ها البته به خودی خود بی‌گناهی آنها را ثابت نمی‌کند، چرا که پرونده علیه آنها نیز مبتنی بر ادعای ورودشان به سازمان مجاهدین تحت نظارت جمهوری اسلامی است. ووتر اسمت، وکیل آقای سعدونی، گفته به موکلش برای گرفتن اقرار فشار آورده‌اند. یوهان پلاتو، وکیل خانم نعامی با رسانه‌ها صحبت نکرده است.
سازمان مجاهدین خلق در اطلاعیه‌های خود گفته که مریم رجوی، رهبر این سازمان، در هفت ساعت بازجویی توسط مقامات قضایی شرکت کرده است. این سازمان مدعی است که طرح ترور ریشه در تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایران به ریاست حسن روحانی دارد و او و آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را مسئول می‌داند.
یک روز پس از دستگیری زوج مقیم بلژیک، اسدالله اسدی در فرانکفورت دستگیر شد. او در اتریش به عنوان مامور سفارت ایران مصونیت دیپلماتیک داشت اما در آلمان، نه و همین بود که مقامات منتظر خروج او از خاک اتریش بودند تا دستگیرش کنند. هنگام دستگیری او در یک فقره ماشین فوردِ کرایه‌ای بود و دفترچه‌ای به همراه داشت که ظاهرا برخی جزئیات مربوط به بمبگذاری را در خود دارد.
مامور دانیال؟
مقامات اطلاعاتی فرانسه قبلا اعلام کرده بودند که این توطئه را کار مستقیم تهران می‌دانند. دستگاه اطلاعاتی بلژیک، که از زمان بنیانگذاری این کشور در سال ۱۸۳۰ وجود داشته و خود را قدیمی‌ترین دستگاه اطلاعاتی جهان پس از واتیکان می‌داند، نیز تاکید کرده که این حرکت با هماهنگی تهران انجام شده و ابتکار شخصی اسدالله اسدی نبوده است. در پرونده از اسدی به عنوان مامور واحد ۳۱۲ وزارت اطلاعات با اسم مستعار «دانیل» نام برده شده است. گفته می‌شود او در پی سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ جزو نیروهای ایرانی بوده که به عراق رفته و پنج سال در آن‌جا فعالیت کرده و بخصوص در زمینه رصد سازمان مجاهدین خلق (که مقرش آن روزها در عراق بود) فعال بوده. مقامات اطلاعاتی اروپا می‌گویند، اسدی از مقر خود در سفارت ایران در اتریش مسئول فعالیت‌های وزارت اطلاعات در منطقه وسیعی در اروپا بوده است.
وزارت اطلاعات سابقه گسترده‌ای در ترور مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور دارد. از سال ۱۹۸۸ که نیروی قدس سپاه تشکیل شد، نوعی تقسیم کار عملیات خارج بین وزارت اطلاعات و این نیرو وجود داشته: نیروی قدس کار ارتباط با نیروهای خارجی متحد با ج.ا را به عهده گرفته و وزارت اطلاعات کار سازماندهی ترور مخالفین. قربانیان متعدد این عملیات از شاپور بختیار و فریدون فرخزاد تا عبدالرحمان قاسملو و صادق شرفکندی شناخته‌شده هستند. پس از ترور این آخری و همراهانش در رستوران میکونوس برلین در سال ۱۹۹۲ و رسوایی جهانی که پیش آمد، عملیات ترور در خاک کشورهای غربی سال‌ها متوقف شده بودند. در سال‌های اخیر اما شواهدی هست که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی که از یک سو قابلیت‌های بالاتری دارد و از سوی دیگر بسیار تحت فشار قرار گرفته دوباره به آنها دست برده. همین است که باید ببینیم پرونده اسدی به کجا می‌رسد و در دادگاه چه چیزهایی در مورد اعمال جمهوری اسلامی برملا می‌شود. در صورتی که اسدالله اسدی و سایر متهمین مقصر شناخته شوند احتمال اعطای مجازات حبس ابد به آنها هست (بالاترین مجازات موجود در نظام قضایی بلژیک.)
وکالت آقای اسدی به عهده دمیتری ده بِکو است، وکیلی زبده و درس‌خوانده دانشگاه لوون بلژیک که از اعضای اتحادیه حقوق بشر فرانسه هم هست. او علاوه بر دو زبان اصلی بلژیک (فرانسوی و هلندی) به انگلیسی و اسپانیایی نیز مسلط است. آقای ده بکو در پی انتشار گزارش مربوط به تهدیدهای موکلش، ضمن تایید سندی که خبرگزاری رویترز از آن خبر داده بود به همین نهاد خبری گفت: «قضیه به هیچ وجه تهدید به تلافی نبوده و اگر این‌گونه فهمیده شده این سوبرداشت است. ایشان معنای این گفته‌ها را در دادگاه توضیح خواهد داد.»
آقای ده بکو با موکل‌های بزرگ و پرونده‌هایی که رسانه‌‌ای می‌شوند آشنا است. او وکیلِ مارک برتولدی بود که سال گشته به جرم مشارکت در یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های الماس در جهان به پنج سال زندان و ۶۰۰۰ یورو جریمه نقدی محکوم شد. در آن سرقت سال ۲۰۱۳ گروهی مسلح با یونفرم پلیس موفق شدند طی عملیاتی شش دقیقه‌ای وارد هواپیمایی در فرودگاه بروکسل شوند و الماس‌هایی به ارزش ۵۰ میلیون دلار را به سرقت ببرند. کریستوفر هنروتی، دلال معروف بازیکن‌های فوتبال در بلژیک، نیز از جمله موکلین آقای ده بکو است که در موناکو به جرم پولشویی و اعمال مجرمانه دستگیر شده و بلژیک خواهان تحویل گرفتن او است.
محاکمه ماه آینده، اما احتمالا مهمترین پرونده تا کنونی این وکیل جوان است و باید دید نتیجه آن چه خواهد شد — و چه نوری بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا خواهد تاباند.
