Arash Azizi

چند هفته پیش، اسرائیل هفتاد و سومین سالگرد تولد خود را جشن گرفت. تاریخ این کشور فراز و نشیب‌های بسیاری به خود دیده است. در سه دهه اول، به‌رغم تلاطم‌های متعدد سیاسی و چندین جنگ خونین، یک عنصر دست‌نخورده این بود که دولت همیشه به رهبری حزب سوسیال دموکرات «کارگر» تشکیل شد که رهبرانش بنیانگذاران اصلی دولت اسرائيل و نیروی اصلی جنبش صهیونیستی از چندین سال پیش از استقلال بودند. در سال ۱۹۷۷ بود که مناخیم بگینِ راست‌گرا موفق شد در ائتلافی با لیبرال‌ها و جریانات دیگر، به یک پیروزی انتخاباتی تاریخی برسد و دولت تشکیل دهد. او سپس با رسیدن به صلح با مصر، تحول بزرگی در تاریخ این کشور ایجاد کرد. مصر بزرگی که رهبر جهان عرب دانسته می‌شد و در سه جنگ اسرائیل را به چالش کشیده بود، نه تنها حق موجودیت این کشور را پذیرفت، که با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرد. این «صلح» اما همراه با اولویت نبخشیدن به موضوعی بود که هر ناظری می‌توانست ببیند بزرگ‌ترین معضل سال‌های پیش روی اسرائیل خواهد بود: ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینیِ کرانه غربی رود اردن و نوار غزه که در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ به دست اسرائیل افتاده بودند، تا تل‌آویو بر میلیون‌ها مردم فلسطینی ساکن آن‌ها حکومت نظامی اعمال کند. شعار تاریخی جریان سیاسی آقای بگین، معروف به «صهیونیسم رویزیونیست»، این بود که «هم این کرانه رود اردن را می‌خواهیم و هم آن کرانه را»؛ یعنی آمال تاریخی گسترش‌طلبانه آن به خاک پادشاهی هاشمی اردن هم نظر داشت، تا چه رسد به «کرانه غربی» که از سوی تمام دنیا سرزمینی تحت اشغال به حساب می‌آمد، اما از دیدگاه هم‌حزبی‌های بگین «یهودیه و سامرا»ی باستانی بود و متعلق به دولت یهودیِ اسرائیل. بگین به شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در این سرزمین‌ها ادامه داد و البته پیش و پس از او،  هیچ یک از نخست‌وزیران، چه از حزب کارگر و چه از حزب او، این شهرک‌سازی را قاطعانه و جدی متوقف نکردند. ادامه حکومت نظامی بر میلیون‌ها فلسطینیِ بی‌دولت و ادامه اشغال غیرقانونی سرزمین‌های آن‌ها، باعث شده است که امروز نهادهای حقوق بشری همچون «بتسلم» در خود اسرائیل و «دیده‌بان حقوق بشر» در آمریکا، اسرائیل را به داشتن نظام «آپارتاید» متهم کنند.

واقعیت دیگر جامعه اسرائيل، که مشابه خیلی جوامع دیگر نیز هست، تشتت روزافزون آن، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اجتماعی است. در اسرائيل دیگر خبری از دو حزب اصلی چپ و راست که از شانس‌ اصلی تشکیل دولت برخوردار باشند، نیست. نه لاپیدِ میانه‌گرا سابقه حضور در حزب کارگر را دارد و نه بنتِ از لیکود آمده (گرچه چند سال رئیس دفتر نتانیاهو بود). این دو اصلا ریشه و سابقه سیاسی هم ندارند: اولی سابقه روزنامه‌نگاری دارد، و دومی میلیونری در عرصه فن‌آوری آمریکا است. در انتخابات اخیر، ۱۳ حزب وارد مجلس شدند که تازه برخی از آن‌ها متشکل از چند حزب مجزا هستند. بزرگترین حزب، لیکود، تنها ۲۴ درصد رای آورد و ۳۰ کرسی کسب کرد. اگر اوضاع جناح راست این است، در جناح چپ تشتت از این هم بیشتر است. حزب کارگر که اکثریت بنیانگذاران اسرائيل متعلق به آن بودند، امروز پس از افزایش چشمگیر آرا (نسبت به مجلس قبلی) تحت رهبری میراو میخائیلی، تنها ۶ درصد رای و ۷ کرسی به دست آورد. این حزب سال‌ها است دیگر در قدوقامت تشکیل دولت نیست و تعداد کرسی‌هایش حالا تقریبا برابر با میرتس است که در بستر تاریخ شریک کوچک‌تر و چپ‌گراتر آن دانسته می‌شد. در چند سال اخیر، این نه رهبران حزب کارگر، که چهره‌ها و جریان‌های میانه‌رو و لیبرال بوده‌اند که شانس اصلی تشکیل دولت و شکست نتانیاهو دانسته شده‌اند؛ امروز لاپید و دیروز ژنرال گانتز. در ضمن میرتس، که خود را سوسیالیست-صهیونیست می‌داند، امروز در جناح چپ کشور بیشتر نزدیک حزب کمونیست اسرائیل است که که رهبری و بیشتر اعضا و رای‌دهندگانش از شهروندان فلسطینی‌تبار اسرائيل هستند. برنی سندرز، سناتور یهودی چپ‌گرای آمریکایی، از ایمن عوده، رهبر فلسطینی‌تبار کمونیست‌های اسرائیل، برای سخنرانی در میتینگ انتخاباتی خود دعوت کرد که نشان می‌دهد جریان او را به عنوان جریان اصلی چپ در اسرائیل به رسمیت می‌شناسد.

در سال‌های اخیر، لفظ «چپ‌گرا» و حتی «حقوق بشری» بودن، از سوی دولت پوپولیست نتانیاهو و همراهانش به نوعی دشنام سیاسی در اسرائيل بدل شده است. نتانیاهو برای حفظ قدرت حتی به افراطی‌ترین جریانات راست همچون «حزب صهیونیست مذهبی» ‌به رهبری بتزالل اسموتریخ و ایتامار بن گویر چراغ سبز نشان داد تا با کسب ۵.۱۲ درصد آرا با ۶ کرسی وارد مجلس شوند. رهبران این حزب شامل کسانی می‌شود که با جریاناتی اجتماعی همراهی می‌کنند که شعار «مرگ بر عرب» می‌دهند، طرفدار تروریستی هستند که نمازگزاران مسجد ابراهیمی در خلیل (هبرون) را به ضرب گلوله از پای درآورد، و خواهان تشکیل دولت دین‌سالار و غیرقانونی شدن هم‌‌جنس‌گرایی هستند. در مقابل، چپ‌ها پس از شکست نشست کمپ‌دیوید در سال ۲۰۰۰ و درگرفتن «انتفاضه دوم» که در جریان حملات تروریستی آن بیش از هزار شهروند اسرائيل (به همراه شمار بیشتری از فلسطینی‌ها) کشته شدند، با بحران هویتی مواجه شده‌اند.

در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، پایان اشغال و حرکت به سوی «راه‌حل دو دولتی»، هویت اصلی جریان چپ و چپ میانه در اسرائیل بود که به همین دلیل به «اردوگاه صلح» معروف شده بود. با به محاق رفتن «روند صلح» در دوران طولانی زمامداری نتانیاهو، این جریان نتوانسته است هویتی جدید برای خود معرفی کند؛ به‌خصوص که مثل بسیاری از سوسیال‌دموکرات‌های جهان، دیگر آن سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی و چپ‌گرایانه پیشین را نیز ندارد.

در این میان، تشتت اجتماعی اسرائیل باعث شده است که از ۱۳ حزب حاضر در مجلس، بسیاری نه نماینده ایدئولوژی خاص، که نماینده بخش‌های خاصی از جامعه باشند. دو حزب شاس و‌ «یهودیت متحد تورات» نماینده یهودیان فوق‌ارتدوکس یا «هاردی» هستند؛ بخشی مجزا از بقیه جامعه اسرائیل که بر خلاف بقیه شهروندان یهودی، اجازه دارند در ارتش هم خدمت نکنند. اگر دولت بنت-لاپید تشکیل شود، این نخستین بار از سال ۱۹۷۷ تاکنون خواهد بود که نه لیکود در دولت هست و نه احزاب نماینده هاردی‌ها. حزب آقای لیبرمن نماینده روس‌زبان‌ها است، حزب کمونیست و همراهانش در «فهرست مشترک» عموما نماینده فلسطینی‌تبارها، و «فهرست متحد عربِ» آقای عباس نیز همین ‌طور و آن هم با نگاهی خیلی بیشتر معامله‌ای به سیاست (عباس با این شعار که حاضر به همکاری با هر سیاستمدار حتی نتانیاهو هست، از ائتلاف انتخاباتی با سایر احزاب فلسطینی‌تبارها جدا شد). حتی احزاب به ظاهر ایدئولوژیک اسرائیل نیز معمولا بیشتر رای خود را از یک پایگاه اجتماعی خاص می‌گیرند. مثلا کنشگران حقوق هم‌جنس‌گرایان و تل‌آویوی‌های لیبرال‌ماب، معمولا به «میرتس» رای می‌دهند، یا بخش مهمی از آرای حزب «آبی و سفیدِ» ژنرال گانتز از اتیوپی‌تبارها و دروزی‌‌ها می‌آید.

این جامعه‌ای است که دولت متزلل لاپید-بنت (اگر تشکیل شود)‌ باید در آن زمامداری را آغاز کند. آقای لاپید که با انعطاف و فداکاری خود (اعطای نخست‌وزیری به بنت در حالی که حزبش ۱۱ کرسی بیش از او داشت) امکان تشکیل این دولت را فراهم کرده است، می‌گوید این دولت وسیع را حتی اگر حزبش ۴۰ کرسی هم داشت و «نتانیاهویی هم نبود»، تشکیل می‌داد، چرا که «مردم اسرائیل مثل هوایی که تنفس می‌کنیم»، به چنین دولتی احتیاج دارند. لاپید با امید از این گفته است که نمایندگان این «دولت تغییر» به‌رغم تفاوت‌های بسیار خود بر سر مسائلی همچون بهبود نظام خدمات درمانی کشور وکاهش شکاف‌های اجتماعی، همکاری کنند. اما سخت نیست پیش‌بینی کنیم که این دولت احتمالا پیش از تمام شدن دو سال نخست‌وزیری بنت و رسیدن نوبت به لاپید، زیر بار اختلافات درونی‌اش فروپاشد.

بنت در سخنان خود هنگام اعلام ائتلاف با لاپید، واقع‌بینانه‌تر سخن گفت. او تاکید کرد که این دولت وسیع نه دولت راست است و نه دولت چپ، و به همین علت هیچ امتیاز بنیادینی به یکی از طرفین داده نخواهد شد. او، که همیشه مخالفت تشکیل دولت فلسطینی بوده است و حتی با طرح صلح ترامپ به همین دلیل مخالف بود، تاکید کرد که در زمان او دولت از خاک تحت اشغال اسرائیل عقب نخواهد کشید.

در نتیجه، دولت بنت-لاپید بیش از آن‌که (چنان که لاپید می‌گوید) پر از روحیه همکاری و تعاون باشد، چنان که که بنت می‌گوید، موقتی خواهد بود و به مسائل اصلی جامعه اسرائیل که مهم‌ترین‌شان همان اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی است، رسیدگی نخواهد کرد. در زمان نتانیاهو این توهم در جامعه ایجاد شده بود که اشغال، بدون دردسر ادامه می‌یابد. اما درگرفتن مجدد جنبش فلسطینی‌ها، از محله شیخ جراحِ بیت‌المقدس تا قلب شهرهای اسرائیل همچون لود و حیفا، و درگیری با حماس در نوار غزه، یادآور این است که این معضل کنار نمی‌رود.

سال‌ها است که تمام مسائل اصلی سیاست در اسرائیل به یک سوال ختم شده‌اند. مردم نیز با همین سوال پای صندوق‌های رای می‌روند: نتانیاهو، آری یا نه؟

نتانیاهو سیاستمداری‌ست که جامعه اسرائيل را قطبی کرد، اما حالا برای بقای سیاسی خود می‌جنگد. دولت بنت-لاپید احتمالا او را قاطعانه از صحنه سیاست کنار خواهد زد و به نیروهای سیاسی جامعه اسرائیل این فرصت را خواهد داد که به جای «نتانیاهو، آری یا نه»، چشم‌اندازی ایجابی به جامعه ارائه کنند و به سوالات اصلی آن پاسخ دهند.

جناح راست میانه و لیکود باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد چهره‌های متعددی را که در آن سال‌ها به دلیل مخالفت با نتانیاهو از آن زده شده‌اند (از لیبرمن تا بنت و صعر) دوباره جذب کند؟ آیا می‌خواهد با احزاب افراطی مثل «صهیونیست مذهبی» مرزبندی کند؟ ایا می‌خواهد به ائتلاف همیشگی با احزاب فوق‌ارتدوکس (که باعث جدایی لیبرمنِ شدیدا سکولار شد) ادامه دهد؟‌ آیا می‌خواهد مثل راست‌گرایانی همچون ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق، راه‌حل دو دولتی را بپذیرد و در این زمینه گام بردارد؟ چه چشم‌اندازی برای شهروندان فلسطینی‌تبار کشور دارد؟ تحریک نژادپرستانه مانند نتانیاهو، یا نگاهی مثل رویکرد روون ریولین، رئیس‌جمهوری اسرائیل، که از همان لیکود است، اما همیشه بر حق شهروندی برابر فلسطینی‌تبارهای اسرائیلی تاکید کرده است؟

جناح میانه و چپ نیز می‌بایست جایگاه خود را در اسرائيل فردای نتانیاهو تعریف کنند. حالا که مقابله با این راست‌گرای پوپولیست دیگر دستورکار اصلی آن‌ها نیست، تا چه حد در کنار هم می‌مانند؟ آیا میرتس و گانتز و لاپید و حزب کارگر، همچنان در یک اردو باقی خواهد ماند؟ و رابطه‌شان با احزاب نمایندگان شهروندان فلسطینی‌تبار چه خواهد بود؟ به‌خصوص که امروز هم حزب کارگر و هم میرتس، هر یک، نماینده‌ای فلسطینی‌تبار در مجلس دارند که دومی (عیسوی فریج) احتمالا در کابینه «دولت تغییر» هم حضور خواهد داشت. این جناح به‌خصوص وظیفه دارد چشم‌اندازی به مردم اسرائیل ارائه دهد که مبتنی بر ارزش‌هایی باشد که برخی از رهبران آن در روزهای گذشته بارها  بر آن تاکید کرده‌اند: پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی، برابری یهودیان و فلسطینی‌ها و آینده‌ای دموکراتیک برای دولت إسرائيل، که با ادامه اشغال و سیاست‌های تبعیض‌‌آمیز ممکن نیست.

تحلیل‌گران، نتانیاهو را چون جادوگری می‌دانستند که هم توانست اسرائيل را به موفقیت‌های بسیاری مانند رشد چشمگیر اقتصادی و امضای توافق صلح با چهار کشور عربی جدید برساند، و هم به رسیدگی به مشکلات عمده جامعه نپردازد. سیاستمداران فاز و مرحله جدید تاریخ إسرائيل، هم موفقیت‌های او را به ارث می‌برند و هم مشکلات بسیاری که با هیچ جادویی محو نمی‌شوند.