مایکل پَک، فیلمساز محافظه‌کاری که دونالد ترامپ مدت‌ها می‌کوشید به ریاست «آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا» منصوب کند، بالاخره با رای مثبت مجلس سنا به این سمت رسید.
رئیس‌جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به انتصاب موفق پک گفت: «تبریک به مایکل پک! هیچ کس نمی‌داند این چه پیروزی مهمی برای آمریکا است. چرا؟ چون او مدیر صدای آمریکا خواهد بود و همه چیزهای مربوط به آن.»
آقای پک فیلمسازی راست‌گرا است و رسانه‌هایی همچون روزنامه لیبرال‌ماب «نیویورک تایمز» او را از نزدیکان استیو بنون، مشاور جنجالی سابق آقای ترامپ می‌دانند که چهره‌ای از راست افراطی محسوب می‌شود. آقای پک در وب‌سایت خبری «برایبارت» همکاری‌هایی با آقای بنون داشته است.
نهادی که آقای پک اکنون ریاست آن‌را بر عهده خواهد داشت، بخش مستقلی از دولت آمریکا است و وظیفه دارد در راستای «آزادی و دموکراسی» برای مردم جهان برنامه بسازد و از این بابت هر سال چند صد میلیون دلار دریافت می‌کند.
در بین رسانه‌های فارسی‌زبان، «صدای آمریکای فارسی» و «رادیو فردا» دو نهاد مهمی هستند که تحت نظارت آقای پک قرار خواهند داشت. «صدای آمریکا» البته به زبان‌های متعدد دیگری، از چینی تا خِمِر، برنامه پخش می‌کند و «رادیو فردا» نیز بخشی از مجموعه وسیع‌تر «رادیو آزاد اروپا/رادیو آزادی» است که در زمان جنگ سرد برای رساندن اخبار به گوش مردم شوروی و کشورهای بلوک شرق آغاز به کار کرد. از دیگر نهادهای عمده تحت نظارت آقای پک، می‌توان به سه مورد دیگر اشاره کرد: «رادیو آزاد آسیا» که به زبان‌های متعددی همچون چینی، تبتی و کره‌ای برنامه پخش می‌کند، تلویزیون عرب‌زبان «الحره»، و رادیو و تلویزیون اسپانیایی زبانِ «خوزه مارتی» که برای مخاطبان کوبایی برنامه پخش می‌کند.
عملکرد صدای آمریکا در زبان‌های مختلف، مورد انتقاد شدید آقای ترامپ بوده است. او اخیرا در جلسه ناهاری خصوصی با برخی سناتورهای جمهوری‌خواه، گلایه کرده بود که برنامه‌های این شبکه بیشتر به «صدای اتحاد شوروی» شبیه است تا «صدای آمریکا.» ترامپ مشخصا از پوشش نقش چین در ویروس کرونا در برنامه‌های صدای آمریکا شاکی است. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم اخیرا در مقاله‌ای در روزنامه «نیویورک پست» از صدای امریکا انتقاد کرده بود و گفته بود که بعضی‌ها آن‌رای «صدای آخوندها» می‌نامند. آقای هوک در این مقاله خواهان انتصاب هرچه سریع‌تر آقای پک شده بود.
آقای ترامپ همچنین گفته بود: «اگر به بعضی برنامه‌های صدای آمریکا گوش کنید، واقعا مشمئزکننده هستند. حرف‌های مشمئزکننده‌ای راجع به کشورمان می‌زنند. مایکل پک وارد گود می‌شود و عالی عمل خواهد کرد.»
آقای پک اولین بار قریب دو سال پیش، یعنی در ژوئن ۲۰۱۸، برای در اختیار گرفتن این سمت معرفی شده بود. این فیلمساز محافظه‌کار با مخالفت فوری دموکرات‌ها و حتی برخی جمهوری‌خواهان مواجه شد؛ از جمله سناتور باب کورکر از ایالت تنسی که رئیس وقت کمیته روابط خارجی بود و عملا کاری برای پیش بردن این انتصاب و به رای گذاشته شدنش انجام نداد.
نهایتا اما پس از دخالت شخصی و مکرر آقای ترامپ، مجلس سنا با ۵۳ رای مخالف، ۳۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع، انتصاب آقای پک را تایید کرد. برنی سندرز، سناتور سوسیالیست ایالت ورمانت، و الیزابت وارن، سناتور چپ‌گرای ایالت ماساچوست، از جمله چهره‌هایی بودند که رای ممتنع دادند. ایمی کلوبوچار، سناتور نامدار ایالت مینه‌سوتا و نامزد سابق ریاست‌جمهوری، نیز رای ممتنع داد.
چهره‌های اصلی حزب دموکرات، مانند چاک شومر از ایالت نیویورک و دیک دوربن از ایالت ایلینوی، رای منفی دادند. تنها یک سناتور جمهوری‌خواه به انتصاب آقای پک رای مثبت نداد، و آن ریچارد بر از ایالت کارولینای شمالی است که رای ممتنع داد. در بین دموکرات‌ها هم تنها یک سناتور رای مثبت داد و آن جو منچین از ایالت ویرجینیای غربی بود که سابقه رای مثبت به بسیاری از انتصاب‌های آقای ترامپ، از جمله برت کاوانا، قاضی دیوان عالی، دارد.
دموکرات‌ها به رهبری باب منندز از نیوجرسی که دموکرات ارشد کمیته روابط خارجی است، می‌گفتند رای به آقای پک باید به تاخیر افتد تا تحقیقاتی که دادستان واشنگتن دی سی دارد در مورد او انجام می‌دهد، به پایان برسد. موضوع مورد بررسی دادستان این است که آیا این فیلمساز از یک گروه غیرانتفاعی که مسئول آن بوده است، پولی به حساب شرکت فیلمسازی انتفاعی‌اش واریز کرده است یا نه. هنوز هیچ اتهام رسمی در این مورد وارد نشده است. موضوع مورد مناقشه که شبکه «ام اس ان بی سی» اولین بار آن‌را برملا کرد، ارسال ۱.۶ میلیون دلار از پو‌ل‌های اهدایی به سازمانی به نام «آزمایشگاه رسانه‌های عمومی» به شرکتی تولیدی برای سفارش فیلم است.
رئیس جدید کمیته روابط خارجی، سناتور جیم ریچ از ایالت آیداهو، اما از دادستان مربوطه به عنوان «شخصی که به وضوح تمایلات حزبی» دارد انتقاد کرد و گفت رای به آقای پک باید پیش برده شود. به گزارش «نیویورک تایمز»، آقای ترامپ شخصا به رهبر اکثریت سنا، میچ مک‌کانل از ایالت کنتاکی، تلفن کرده بود و خواهان پیش بردن انتصاب پک شده بود.
مایکل پک کیست؟
پک را بیشتر به عنوان فیلمساز محافظه‌کاری می‌شناسند که مستندهای متعددی در راستای این خط فکری ساخته است. آخرین مستند او بیوگرافی کلارنس توماس، قاضی محافظه‌کار سیاه‌پوست در دیوان عالی آمریکا است. او در سال ۱۹۷۷ شرکتی فیلمسازی به نام «منیفولد» تاسیس کرد و در طول این سال‌ها حدود ۱۵ فیلم با موضوعاتی مثل جنگ عراق، جنگ‌های فرهنگی در دانشگاه آمریکا، قتل ماجراساز رادنی کینگ و شورش‌هایی که در پی آن آمد، نقش مذهب در هالیوود، و سقوط نیوت گینگریچ، رئیس مجلس سابق از حزب جمهوری‌خواه، ساخته است.
این جمهوری‌خواه ۶۵ ساله متولد نیویورک است و در بعضی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا از جمله ییل، برکلی و دانشگاه نیویورک (ان وای یو) درس خوانده است (او از برکلی، مدرک حقوق دارد و در دانشگاه نیویورک درس فیلمسازی خوانده است.)
آقای پک سابقه وسیعی در نهادهای آموزشی و رسانه‌ای دولت آمریکا دارد و در زمان دولت جورج دبلیو بوش، به چندین نهاد این‌چنینی منصوب شد؛ از جمله عضویت در «شورای ملی علوم انسانی» و از مدیران ارشد «شرکت مخابره عمومی»، نهادی غیرانتفاعی که توسط کنگره آمریکا ایجاد شده است و به بیش از ۴۰۰ شبکه رادیو و تلویزیون محلی بودجه می‌دهد. او البته سال‌ها قبل در زمان زمامداری بیل کلینتون هم مدتی از روسای شورای تلویزیون بین‌المللی در «شرکت مخابره عمومی» بود و به گفته خود او، در این سمت کوشید تا همکاری بین تلویزیون‌های آمریکا را با همتایان آن در کشورهای اروپای شرقی و کشورهای تازه‌مستقل شوروی سابق افزایش دهد.
آقای پک همچنین مدتی مدیر «ورلد نت» بود که تلویزیون‌های جهانی آمریکا را مدیریت می‌کرد و اکنون بخشی از «صدای آمریکا» شده است.
این فیلمساز از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ مدیر اتاق فکر محافظه‌کار «موسسه کلرمونت» در ایالت کالیفرنیا بود و مدیر مسئول نشریه این نهاد؛ «کلرمونت ریویو آو بوکز.» این اتاق فکر در سال ۱۹۷۹ توسط برخی دانشجویان هری جافا ایجاد شد؛ فیلسوف و تاریخدان شهیر محافظه‌کار آمریکایی که خود به عنوان یکی از دانشجویان لئو استراوس (فیلسوف یهودی آلمانی-آمریکایی که از پرنفوذترین چهره‌های فکری محافظه‌کاری در تاریخ معاصر محسوب می‌شد) مشهور است. این نشریه از نهادهای مهم استراوس‌گرا در آمریکا است.
آقای پک در پاییز سال گذشته هنگام بررسی انتصابش در مجلس سنا، گفت: «ما نباید بگذاریم شخصی سیاسی به روزنامه‌نگاران بگوید چه کار انجام دهند.» حالا باید دید او در این سمت چگونه عمل خواهد کرد و چگونه تغییراتی در پوشش رسانه‌های تحت امرش ایجاد خواهد شد.
