«آرش عزیزی»، نویسنده و پژوهش‌گر تاریخ در «دانشگاه نیویورک» یکی از شرکت‌کنندگان در جلسه آنلاین «ایران‌وایر» و «موزه یادبود هولوکاست» در امریکا درباره «عدالت در دوران گذار» بود. او این یادداشت را پس از این جلسه که با حضور «آندریا گیتلمن»، مسوول سیاست‌گذاری «مرکز پیش‌گیری از نسل‌کشی» برگزار شد، نوشته است.
**
اکنون چند سال است که «ایران‌وایر» در همکاری با «موزه یادبود هولوکاست» در امریکا، «پروژه سرداری» را به راه انداخته که به یاد «عبدالحسین سرداری»، دیپلمات ایرانی که در دوران جنگ جهانی دوم در نجات جان یهودیان ایرانی و غیرایرانی در فرانسه نقش داشت، نام‌گذاری شده است. این پروژه ابعاد مختلفی داشته است؛ از آموزش درباره تاریخ هولوکاست به مخاطبین ایرانی تا مقابله با کارزار جمهوری اسلامی برای انکار هولوکاست و یهودستیزی که اثری مضر بر جامعه و ساحت عمومی در ایران دارد.
اما یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در جریان این پروژه اخیرا مورد توجه ویژه قرار گرفته، مساله «عدالت انتقالی» است؛ یعنی برخوردی که پس از هرگونه تغییر حکومت در ایران می‌تواند و باید با مرتکبین جنایات بزرگ مثل نسل‌کشی و هم‌چنین سایر موارد نقض حقوق بشر انجام شود.
«ایران‌وایر» در همین راستا مقالات مهمی درباره «دادگاه نورنبرگ» که در آن چهره‌های مختلف آلمان «نازی» پس از پایان جنگ جهانی دوم توسط نیروهای متفقین محاکمه شدند، منتشر کرده است. اما نگاه پروژه به این موضوع مهم تنها در قالب بررسی گذشته نیست. موزه یادبود هولوکاست موسسه‌ای است که می‌توان آن را «موزه یادبود زنده» نامید، زیرا کارش تنها نمایش اجسام مربوط به گذشته نیست بلکه میکوشد نقشی فعال در جامعه امریکا و جهانی داشته باشد و از طریق کار خود، به اصل «دیگر هرگز» رسیدگی کند.
از جمله نهادهای موزه، «مرکز سیمون اسکات برای پیش‌گیری از نسل‌کشی» است که میکوشد از درس‌ها و تجربیات هولوکاست استفاده کند تا به مساله خطیر دادخواهی در باره سایر جنایات علیه بشریت و چگونگی جلوگیری از آن‌ها بپردازد.
«ایران‌وایر» در همین راستا اخیرا میزگردی با حضور «آندریا گیلتمن»، یکی از کارشناسان برجسته این مرکز و پنج کنش‌گر و نویسنده ایرانی برگزار کرد تا به موضوع عدالت انتقالی رسیدگی شود. این پنج نفر عبارتند از صاحب این قلم، «آزاده پورزند»، «پگاه بنی‌هاشمی»، «رویا برومند» و «امید شمس».
حاصل این گفت‌وگو به صورت ویدیویی با زیرنویس فارسی تهیه شده است که در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد.
از جمله برجسته‌ترین ویژگی‌های گیلتمن این بود که در پرداختن به سوالات متعدد شرکت‌کنندگان، به صحبت‌های انتزاعی بسنده نمی‌کرد و نمونه‌های متعددی از کشورهای مختلف مثال زد؛ از امریکای لاتین تا چاد گرفته تا آفریقای جنوبی، کامبوج و میانمار.
توجه به نمونه‌های مختلف در اقصی نقاط جهان، به‌ویژه از این رو مفید است که متوجه می‌شویم یک الگوی معیار و ایده‌آل که به راحتی قابل پیاده کردن و پیروی باشد، وجود ندارد. شکل عدالت انتقالی در هر چارچوب مشخصی بر مبنای عواملی هم‌چون شرایط انتقال و اولویت‌های قربانیان و سایر عناصر داخلی و بین‌المللی فرق می‌کند. تجربیات مختلف نیز معمولا نه موفقیت‌های بی‌چون و چرا هستند و نه ناکامی‌های تمام و کمال بلکه روندهایی تاریخی که نکات مثبت و منفی دارند و در طول سال‌ها توسط طرفین ذی‌نفع مختلف مورد ارزیابی‌های مختلف قرار می‌گیرند؛ مثلا در مورد امریکای لاتین، سیاست بسیاری از خونتاهای نظامی در سال‌های جنگ سرد، «ناپدید کردن» مخالفین خود بود. در کشورهایی هم‌چون شیلی و آرژانتین، اقوام بسیاری از این قربانیان ناپدید شده خبری از جزییات مرگ عزیزان خود نداشتند و از همین رو امر حقیقت‌یابی در اولویت اصلی قرار داشت. طبیعی بود که خواست اول بسیاری از خانواده‌ها این باشد که بدانند دقیقا بر سر عزیزان‌شان چه آمده است، در چه تاریخی و به چه شیوه‌ای کشته شده‌اند و چه کسانی مسوول این جنایات بوده‌اند.
اما اولویت دادن به حقیقت‌یابی همیشه لزوما برای همگان راضی کننده نیست؛ مثلا در آفریقای جنوبی، «کمیسیون حقیقت و آشتی» اساس خود را بر این گذاشته بود که افراد داوطلبانه در روند حقیقت‌یابی مشارکت و به جنایات احتمالی خود اعتراف کنند.
گیلتمن توضیح داد برای بسیاری قربانیان، تجربه این که ببینند مرتکبین جنایات حقیقت را جلوی چشم دوربین‌ها و نزد تاریخ می‌گویند، به نوعی پیروزی اخلاقی بود و می‌توانست بسیار التیام‌بخش باشد. گروهی دیگر اما ترجیح می‌دادند در روندی قضایی، مرتکبین بیشتری به مجازات می‌رسیدند و لزوما دل خوشی از این ارجح دانستن حقیقت‌گویی نداشتند.
شرایط و بازیگرانی که «عدالت» و «انتقال» را ممکن می‌کنند نیز در هر مورد مشخص تفاوت‌های ماهوی دارند؛ مثلا در کامبوج، سقوط حکومت جنایتکار «خمرهای سرخ» با همکاری برخی چهره‌های سابق همین حکومت ممکن شده بود. در نتیجه وقتی نوبت دادگاه‌های رسیدگی به جنایات رسید، تنها چند نفر از چهره‌های ارشد محاکمه و محکوم شدند و نه شمار بسیار بیشتری که در نسل‌کشی عظیم در کامبوج و کشتن درصد قابل توجهی از مردم این کشور نقش ایفا کرده بودند.
در چاد، این قربانیان بودند که در پس سرنگونی «حسین حبری» در سال ۱۹۹۰ برای دادخواهی تلاش کردند. حبری از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ رییس‌جمهوری بود تا این که در کودتایی سرنگون شد و به سنگال گریخت. ۲۵ سال طول کشید تا تلاش بی‌وقفه دادخواهان به نتیجه رسید؛ تلاشی که در چاد، سنگال و سایر کشورها در جریان بود. در نهایت حبری در سال ۲۰۱۶ توسط محکمه‌ای بین‌المللی در سنگال به‌خاطر تجاوز، بردگی جنسی و دستور به قتل ۴۰ هزار نفر مقصر شناخته و به حبس ابد محکوم شد. او اولین رییس دولت سابق تاریخ بود که در دادگاه کشوری دیگر به‌خاطر نقض حقوق بشر محکوم و زندانی می‌شد.
گیلتمن توضیح داد که در چاد هرگز انتقالی دموکراتیک رخ نداد و دولتی که پس از حبری سر کار آمد، دموکراتیک نبود و کارنامه حقوق بشری مثبتی نداشت. با این حال، قربانیان توانسته بودند به برخی از اهداف خود در رابطه با دادخواهی در زمینه حکومت حبری دست پیدا کنند.
برای خود من از میان نمونه‌های متعدد، چند سوال مطرح شدند؛ آیا اولویت باید در راستای به عدالت رساندن مرتکبین جنایات گذشته باشد؟ رابطه این‌گونه دادخواهی با سایر عناصر انتقال دموکراتیک چیست؟ رابطه عدالت و انتقال باید چه باشد؟ مثلا آیا مهم‌تر این است که تمامی چهره‌های نظام سابق مجازات شوند و یا این که دستگاههای امنیتی کشور به گونه‌ای اصلاح شوند که امکان ارتکاب جنایات مشابه و نقض حقوق بشر دوباره ممکن نباشد؟ چنان‌که گیلتمن تاکید کرد، طرفین ذی‌نفع مختلف اولویت‌ها و خواست‌های متفاوتی خواهند داشت. برای خود من اما رویکردی معطوف به آینده بدین معنی است که تمرکز اصلی باید بر پیش‌گیری از جنایات در آینده ضمن حقیقت‌گویی تمام و کمال در مورد جنایات گذشته باشد.
برای من به عنوان یک شهروند ایرانی، سوال مهم و اصلی این است که آیا ما در پی روند عدالت انتقالی، قادر به ساختن دولت و دستگاههای قضایی خواهیم بود که احترام به حقوق بشر را در عمل اجرا کنند و موفق به ساختن «ایران دموکراتیک» می‌شویم یا این که درگیر نزاعات بی‌پایانی خواهیم شد که اولین قربانی آن‌ها همان انتقال و آرمان دموکراسی خواهند بود؟ اگر هدف‌مان اولی است، سازش درباره ابعاد رسیدگی به جرایم متعدد جمهوری اسلامی در طول چهل و اندی سال حیاتش ناگزیر است.
گیلتمن در جایی از صحبتش گفت: «آن‌چه ممکن و آن‌چه مفید است، متفاوت از هم‌دیگر هستند.»
اگر بخواهیم از واژگان فلسفی استفاده کنیم، می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا هدف عمل سیاسی باید «پیامدگرا» باشد یا «وظیفه‌گرا»؟ رویکرد پیامدگرا معطوف به نتیجه عملی کار است و رویکرد وظیفه‌گرا اما موازینی انتزاعی را در نظر می‌گیرد و عدول از آن‌ها را جایز نمی‌داند.
تجربیات تاریخی در این زمینه راه‌گشا هستند. پس از سرنگونی آلمان نازی و برپایی «جمهوری فدرال آلمان» (آلمان غربی)، صدها نفر از نازی‌ها که برخی از بزرگ‌ترین جنایات تاریخ بشر را رقم زده بودند، محاکمه شدند. میلیون‌ها عضو حزب نازی لزوما مجازات نشدند و حتی سمت‌های خود را در موسسات مختلف دانشگاهی و دولتی حفظ کردند. اما مهم‌ترین دستاورد روند عدالت انتقالی این بود که یک جمهوری دموکراتیک در آلمان برپا و حقوق بشر عموما رعایت شد.
جمهوری فدرال آلمان (که بعدها آلمان شرقی هم به آن پیوست) هم‌چنان پابرجا است و آلمانی مرفه و دموکراتیک را برای مردمش رقم زده است.
در مقابل، نمونه عراق را داریم. در پی حمله امریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی حکومت «صدام حسین»، مقامات اشغال‌گر امریکایی دست به روندی موسوم به «بعثی‌زدایی» زدند. صدها هزار نفر از عراقی‌ها صرفا به جرم عضویت در حزب «بعث»، از سمت‌های خود رانده شدند و در بسیاری موارد جایگاه اجتماعی و دستمزد ساده خود را از دست دادند. با گذشت ۲۰ سال، عموم ناظرین معتقدند که این سیاستی نابخردانه و فاجعه‌بار بود و از جمله نتیجه‌هایش، پیوستن بسیاری بعثی‌های سابق به گروه تروریستی «داعش».
مجازات حداکثری بعثی‌ها از نظر دیدگاه وظیفه‌گرا شاید صحیح بوده باشد، چون مطابق با موازینی از عدالت بود اما از دیدگاه پیامدگرا، نتیجه این مجازات چیزی نبود به جز از هم پاشیدن شیرازه اجتماعی عراق، جنگ‌های خونین شیعه و سنی و عروج داعش.
حضور در این جلسه و نگاهی به تجربه کشورهای مختلف مرا بیش از پیش قانع کرد که در ایران فردا ما نیاز به رویکردی پیامدگرا داریم؛ رویکردی که تامین آینده ایرانیان برای آن مهم‌تر از گیر آمدن در نزاعات گذشته است. قصد نظام قضایی عدالت‌محور بی‌شک هرگز انتقام‌گیری نیست اما به قول «بی‌نظیر بوتو»، نخست‌وزیر سابق پاکستان، برای دیکتاتورها و ناقضین حقوق بشر«بهترین انتقام، دموکراسی است».
