رویدادهای جهان معمولا باعث می‌شوند برخی واژگان سیاسی بیش‌از‌پیش مطرح و شنیده شوند. یکی از این واژه‌ها که در یک‌سال‌و‌اندی که از حمله روسیه به اوکراین می‌گذرد همه‌جا به گوش می‌خورد، «اولیگارش» است. اما اولیگارش چیست، اولیگارش‌های روسیه کیستند و آیا در ایران هم اولیگارش داریم؟
***
اصطلاح «اولیگارشی» از ترکیب دو واژه زبان یونانی باستانی درست شده: «اولیگوس» به معنی «اندک» و «آرکو» به معنی «حکومت». بدین‌سان، منظور از این اصطلاح، هرگونه ساختار قدرتی است که در آن شماری اندک سر کار باشند و به‌عنوان نقطه مقابل «دموکراسی» [حکومت مردم] و «اتوکراسی» [حکومت یک نفر] تعریف شده است. استفاده از اولیگارشی به این معنی قدیمی در ادبیات سیاسی ایران هم سابقه دارد. مثلا «ابوالفضل قاسمی»، دبیرکل سابق حزب ایران در سال‌های پهلوی، مجموعه کتاب‌هایی با عنوان اولیگارشی می‌نوشت که بعدها به نام «خاندان‌های حکومتگر در ایران» معروف شدند و در‌واقع، تفصیل خاندان‌های قدرتمند بودند.
اما رایج‌ترین استفاده امروزی از اصطلاح اولیگارشی، همانی است که ارسطو ۲۳۰۰ سال پیش برای توصیف اوضاع اسپارتا در مقاب آتن دموکرات به کار برده بود: «حکومت اقلیتی ثروتمند.» در ادبیات سیاسی معاصر نیز منظور از اولیگارش، چهره‌های اقتصادی هستند که از طریق ثروت عظیم خود که معمولا از طریق نوعی همدستی با حکومت به‌دست آمده، زمام امور را در اختیار دارند. برای دقت بیشتر، گاهی به آن‌ها «اولیگارش‌های اقتصادی» نیز گفته می‌شود. البته هر ثروتمندی هرچقدر هم قدرت سیاسی داشته باشد، لزوما اولیگارش نیست. کارشناسان معمولا کسی را اولیگارش می‌نامند که در عرصه‌های متعدد و کلیدی فعال باشد، در این عرصه‌ها از انحصار بهره ببرد و در ضمن قدرت سیاسی، نقش مهمی در ثروت‌اندوزی و حفظ ثروتش داشته باشد.
رواج این واژه در سال‌های اخیر را می‌توان تا رویدادهایی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ رخ دادند تعقیب کرد. در دهه ۱۹۹۰ در کشورهای حاصل از آن فروپاشی [به‌خصوص روسیه و اوکراین]، شاهد خصوصی‌سازی ضربتی صنایع دولتی سابق بودیم. در نظام کمونیستی شوروی، اکثریت عظیم فعالیت اقتصادی در دست نهادهای دولتی بود و حالا خصوصی‌سازی باعث شد شرکت‌هایی با منابع و فعالیت‌های غول‌آسا، در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند.
روسیه اما در زمان شوروی اصلا «بخش خصوصی» نداشت. پس این سرمایه‌داران جدید که بودند؟ آنان در بسیاری موارد مدیران میانی و بالایی زمان شوروی بودند که حالا یک‌شبه به میلیاردرهایی با قدرت بسیار بدل می‌شدند. مثلا اگر کسی رییس اداره آب شهری کوچک بود حالا امکان داشت ناگهان با پرداخت مبلغی پایین، به مالک شرکت خصوصی آب بدل شود و میلیون‌ها دلار دارایی به‌دست آورد.
اوج این روند حوالی سال ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ طی طرحی به نام «وام در ازای سهام» صورت گرفت. جریان این‌گونه بود که نظام بانکی روسیه که تازه داشت پا می‌گفت، به برخی چهره‌های نزدیک به رییس‌جمهور وقت، «بوریس یلتسین»، وام می‌داد و آن‌ها با این پشتوانه مالی، بخش عظیمی از شرکت‌های دولتی را ازآن خود کردند. عمده اولیگارش‌های مطرح روسیه نیز در همین روند عروج کردند.
یکی از بارزترین نمونه‌ها را زمانی دیدیم که اکثریت سهام شرکت‌هایی که تولید و پالایش ذخایر عظیم نفت در سیبری را در اختیار داشتند، به قیمت تنها ۱۰۰ میلیون دلار به دو نفری فروخته شد که اولین دو اولیگارش بزرگ روسیه شدند، «رومن آبراموویچ» و «بوریس برزوفسکی.» این شرکت‌ها از پالایشگاه اومسک که بزرگترین در روسیه بود تا شبکه‌های مختلف استخراج، تولید و توزیع نفت، همه گردهم آمدند و غول‌شرکت «سیب‌نفت» درست شد که در همان ابتدا چندین میلیارد دلار ارزش داشت و این ارزش به‌سرعت بالاتر هم رفت.
این طبقه ثروتمند جدید در ازا کمکی که از دولت یلتسین دریافت کردند، دست به حمایت گسترده مالی از کارزار او برای انتخاب مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری در ژوئن ۱۹۹۶ زدند. در ماه‌های منتهی به این انتخابات مشخص بود که یلتسین در بیشتر نظرسنجی‌ها از رقیب اصلی خود، «گنادی زوگانف» از حزب کمونیست عقب است و بیم آن می‌رفت که پیروزی زگانف به معنی بازگشت نظام استبدادی کمونیستی باشد. از همین رو، نهادهای مختلف غربی نیز به این روند یاری رساندند. یلتسین نهایتا با کمک اولیگارش‌ها در دور اول ۳۵ به ۳۲ درصد بر زوگانف پیروز شد و در دور دوم او را ۵۴ به ۴۰ درصد شکست داد.
اولیگارش‌هایی همچون آبراموویچ و برزوفسکی که از دل این روند بیرون آمده بودند، بخش اعظم مقادیر عظیم انرژی بزرگترین کشور جهان، صنایع گسترده فلز و شبکه ارتباطاتی کشور را به‌دست گرفتند و به نیروهای عظیم مالی و سیاسی بدل شدند. پس از پایان کار یلتسین در سال ۱۹۹۹، همین اولیگارش‌ها نقش مهمی در روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» داشتند؛ چهره‌ای که در سال‌های شوروی، از اعضای حزب کمونیست این کشور و مقامات «کا گ ب» بود. پوتین اما از همان ابتدای کار به طرق مختلف سعی در کنار زدن اولیگارش‌ها داشت. به‌زودی معلوم شد که او می‌خواهد حکومتش را با «سیلووسکی» [امنیتی‌های زمان شوروی] پیش ببرد و نه اولیگارش‌هایی که قدرت‌شان برای رییس‌جمهور خودکامه تهدیدکننده بود. پوتین «اتوکراسی» می‌خواست نه «اولیگارشی.» برزوفسکی در دسامبر ۲۰۰۰، سهامش در سیب‌نفت را به قیمت ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به شریکش، آبراموویچ، فروخت و عازم تبعید خودخواسته در لندن شد. او اما در تبعید هم در امان نبود و در سال ۲۰۱۳ در مرگی مشکوک در بریتانیا درگذشت.
پوتین در سال ۲۰۰۵ سیب‌نفت را دوباره دولتی کرد و این شرکت اکنون «گازپروم نفت» نام دارد و سومین شرکت بزرگ تولید نفت روسیه است. «میخائيل خودورکوفسکی»، یکی دیگر از آن‌ها که در جریان «وام در ازای سهام» با خصوصی‌سازی چاه‌های نفت سیبری میلیاردر شده بود، کوشید وارد عالم سیاسی شود و پوتین را به چالش بکشد. پوتین اما او را در اکتبر ۲۰۰۳ دستگیر کرد و به اتهام‌های متعدد همچون اختلاس و فرار مالیاتی، سال‌ها حکم زندان گرفت. بعد از ده سال بعد بود که با وساطت چهره‌های غربی آزاد شد و به سوئییس گریخت. بخش اعظم ثروتش را در روسیه مصادره کرده بودند و باور می‌رود که امروز تنها ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار داشته باشد.
اما اولیگارش‌هایی که نزدیک به پوتین باقی ماندند، توانستند ثروت خود را حفظ کنند. گرچه روشن است که دیگر قدرت سیاسی چندانی دست آن‌ها نیست. مهم‌ترین این چهره‌ها، آبراموویچ است. او نزدیکی سیاسی خود را به کرملین حفظ کرد و در هشت سال اول ریاست‌جمهوری پوتین، فرماندار منطقه چوکوتکا در شرق دور روسیه نیز بود. در پی حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۱۴، بسیاری از اولیگارش‌های روسیه با تحریم‌هایی مواجه شدند که باعث شد یا بکوشند خود را از پوتین دور کنند و یا نام‌شان را مطرح نکنند.
این تحریم‌ها در پی حمله سال ۲۰۲۲ ده‌چندان شدند و این‌گونه بود که آبراموویچ نیز زیر ضرب رفت و مالکیت خود بر مهم‌ترین دارایی‌اش، یعنی باشگاه فوتبال چلسی، را از دست داد. او البته شهروندی اسراییل و پرتغال را نیز گرفته و اکنون می‌کوشد خود را دور از پوتین جلوه دهد و بیشتر در تل‌‌آویو دیده می‌شود که برخلاف کشورهای غربی، روسیه را تحریم نکرده.
اولیگارش‌های ایرانی
اقتصاد ایران شباهت‌هایی با اقتصاد روسیه دارد و همین باعث شده اقتصاددانان و منتقدان، با الفاظی همچون «سرمایه‌داری مافیایی» از اقتصاد هر دو کشور نام ببرند. مهم‌ترین این شباهت‌ها این است که در ایران نیز روند خصوصی‌سازی که در دهه ۷۰ [اوایل رهبری علی خامنه‌ای و دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی] آغاز شده بود،باعث کسب ثروت و قدرت توسط گروهی از نزدیکان به حکومت شد.
تفاوت کار اما در اینجا است که در بسیاری موارد خصوصی‌سازی‌های انجام شده به معنی متداول که شرکت‌های خصوصی ایجاد شده باشند نبود و نهادهایی به قدرت و ثروت رسیدند که نه خصوصی هستند و نه دولتی. اصطلاح «خصولتی» نیز به همین جهت باب شده.
سپاه پاسداران و زیرمجموعه‌های آن و نهادهای تحت امر «علی خامنه‌ای»، بخش عظیمی از این ثروت را در اختیار دارند. «بهزاد نبوی»، وزیر سابق دولت «میرحسین موسوی» و از رهبران فکری اصلاح‌طلب‌ها، در سال ۱۳۹۸ در گفت‌وگو با وبسایت «الف» [نزدیک به احمد توکلی اصول‌گرا] گفته بود ۶۰ درصد از ثروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد است: ستاد اجرایی فرمان، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم سپاه. نبوی تاکید کرده بود که مجلس و دولت در جمهوری اسلامی هیچ‌گونه دسترسی به این نهادها دارند.
بنابراین برخی چهره‌های قدرتمند اقتصادی در ایران، لزوما دارایی شخصی ندارند، اما در صدر نهادهای اقتصادی نزدیک به حکومت از میزانی از استقلال برخوردارند که آن‌ها را شبیه اولیگارش‌ها می‌کند. یکی از این نمونه‌ها، «پرویز فتاح» است که در دولت اول « محمود احمدی‌نژاد»، وزیر نیرو بود.
او سپس وارد نهادهای حاکمیتی شد و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴، مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه بود و از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، رییس کمیته امداد امام خمینی و سپس رییس بنیاد مستضعفان. او پس از رفتن از بنیاد تعاون سپاه، جای خودش را به سرتیپ پاسدار «احمد وحید دستجردی» داد که پیش از آن در دولت‌های «محمد خاتمی» و احمدی‌نژاد، در سازمان صنایع هوافضا و وزارت دفاع، در سطوح بالا فعالیت می‌کرد.
دستجردی هم از سپاهی‌های قدیم است که حضور گسترده اقتصادی داشته است، از نایب‌رییسی هیات‌مدیره سایپا، تا عضویت در هیات‌مدیره شرکت صدرا. او که خواهرش، «مرضیه دستجردی»، وزیر بهداشت احمدی‌نژاد [و تنها وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی] بود، در سال‌های مدیریت بر بنیاد تعاون سپاه عملا اداره یک امپراتوری اقتصادی را به‌عهده داشت که شامل زمینه‌های متعدد می‌شود، از توسعه نفت در پارس جنوبی و مخابرات، تا خودروسازی و بانکداری و نهادهایی همچون موسسه مالی اعتباری ثامن الائمه.
او امروز رییس هیات‌مدیره «گروه گسترش نفت و گاز پارسیان»، بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ایران، است. اکثریت سهام این غول‌شرکت، متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری «غدیر» است که خود متعلق به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است.
درعین‌حال اما چهره‌های سرمایه‌دار خصوصی نزدیک به حکومت و سپاه نیز به نوبه خود ظهور کرده‌اند و سیمایی سنتی‌تر از اولیگارشی را نمایندگی می‌کنند. جمهوری اسلامی سال‌ها است ادعای طرفداری از «مستضعفین» را کنار گذاشته و مثلا در سال ۱۳۹۳ از «علیرضا پناهیان»، روحانی حکومتی، شنیدیم که در مراسمی گفت: «بچه حزب‌اللهی باید پولدار باشد. اگر پول ندارید عرضه ندارید. باید عرضه داشته باشید.»
شاید مشهورترین چهره پولدار حکومتی از همان اوایل انقلاب «اسدالله عسگراولادی» بود که در شهریور ۱۳۹۸ درگذشت. برادرش، حبیب‌الله، از چهره‌های اصول‌گرای متنفذ بود و اسدالله که از قبل از انقلاب جزو بازاری‌های طرفدار خمینی بود، در سال‌های جمهوری اسلامی با صادرات پسته، زیره، میوه‌جات خشک و واردات شکر و لوازم خانگی، به «سلطان خشکبار» معروف شد.
او درضمن مسوول «اتاق بازرگانی ایران و چین» بود و در گسترش روابط اقتصادی تهران و پکن نقش داشت. چند سال پیش از مرگش در گفت‌وگویی مدعی شده بود که «بعضی‌ها می‌گویند من هفتمین فرد ثروتمند ایران هستم، حتی بعضی دیگر می‌گویند چهارمین ثروتمند ایرانی هستم. اما من هفت هزارمین ثروتمند هم نیستم.» اما فعالیت دفاتر تجاری‌اش در لندن، دبی و هامبورگ، خبر از میلیون‌ها دلار درآمد می‌داد. مجله «فوربز» در ژوئیه۲۰۰۳، در مقاله‌ای به‌نام «آخوندهای میلیونر»، ثروتش را ۴۰۰ میلیون دلار تخمین زد، اما بسیاری دیگر آن را بالغ بر چند میلیارد دلار می‌دانند.
برخی ثروتمندان اما بسیار بیشتر در پرده و مرموز هستند. مثلا «صادق محصولی» که در زمان جنگ با عراق از فرماندهان ارشد سپاه بود و در دولت‌های احمدی‌نژاد یک سال وزیر کشور بود و دو سال وزیر رفاه. در جریان انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ که پشتیبانی گسترده مالی محصولی از جریان موسوم به «جبهه پایداری» سروصدای رقبا را درآورد، «روح‌الله حسینیان» با تایید این رابطه گفت: «اصولگرایان باید یک نفر پولدار داشته باشند تا از آن‌ها حمایت کند، تا بتوانند رای بیاورند.» پیش‌از‌این، جنجال‌ها راجع به ثروت بادآورده او باعث شده بود نامزدی‌اش برای وزارت نفت در مجلس هفتم پس گرفته شود و به رای نرسد. محصولی اکنون دبیر کل جبهه پایداری است.
چنان‌که از «اقتصاد مافیایی» انتظار می‌رود، صحنه اقتصادی در جمهوری اسلامی معمولا پر از مناقشه و منازعه هم هست. چهره‌های سرمایه‌داری که قصد صرف اقتصادی داشته باشند، در بسیاری موارد کنار زده می‌شوند. از بهترین نمونه‌ها «حسین ثابت بکتاش» است که در دهه ۸۰ با ساختن «هتل بزرگ داریوش» به سبک تخت جمشید در جزیره کیش مطرح شد. او هتل‌های متعددی در سراسر ایران داشت و از ثروتمندترین افراد کشور به‌شمار می‌آمد. در دهه ۹۰ او اما کنار زده شد و بیشتر سرمایه‌هایش در ایران را نیز به چهره‌های نزدیک به سپاه واگذار کرد؛ از جمله همان هتل داریوش معروف در کیش.
در تیتر خبرها معمولا به این اشاره می‌شد که این هتل‌ها را «هواپیمایی زاگرس» خریده، اما مالک خود این هواپیمایی یک سپاهی قدیمی به نام «عبدالرضا موسوی» است که اموالش شامل کارخانه فولاد اهواز و باشگاه استقلال خوزستان هم می‌شود. مجله گردشگری «پرشین هتل» در خرداد ۱۴۰۰، در گزارشی راجع به بکتاش اشاراتی به موسوی دارد که به‌دلیل سیاسی نبودن این رسانه جالب توجه است.
«اکرم ترشیزی» در این گزارش می‌نویسد: «مالک جدید هتل داریوش کیش آقای موسوی، یکی از بزرگترین میلیارد‌های ایران و خاورمیانه می‌باشد. ایشان صاحب هتل داریوش، هتل‌های لاله، شرکت هواپیمایی زاگرس، پارک دلفین‌های کیش، مدیر گروه شرکت فولاد ایران و عضو سابق هیات‌مدیره باشگاه استقلال هستند. آقای موسوی به‌دلیل اینکه جزیی از سپاه پاسداران کشور می‌باشند، اطلاعات دقیقی از ایشان را نمی‌توان در هیچ سایتی یافت.»
این عدم موجود بودن اطلاعات در مورد خیلی سرمایه‌داران ایرانی صدق می‌کند. مثلا «حسین هدایتی»، مالک «مبل ایران» که در سال ۱۳۸۶ با سروصدا زیاد و با همکاری «علی پروین» و با خرید امتیاز تیم «اکتابان تهران»، باشگاه «استیل آذین» را برپا کرد. هدایتی به‌دلیل بذل و بخشش هنگفت خود بین فوتبالی‌ها، به «عابر بانک» معروف شده بود. او اما جزو چهره‌هایی بود که در دعواهای درونی جمهوری اسلامی نهایتا قربانی شد و در سال ۱۳۹۷ به جرم اخلال در نظام اقتصادی ۲۰ سال حکم زندان گرفت.
در همین سال بود که اولین شماره مجله «کارخانه‌دار» که قرار بود رسانه بخش خصوصی باشد منتشر شد و در اولین شماره آن، گفت‌وگویی با هدایتی منتشر شد که پیش از دستگیری او انجام شده بود. این مجله خبر از ۱۴ کارخانه و ۹ هزار پرسنل تحت امر هدایتی می‌دهد، اما تاکید می‌کند که او در طول این گفت‌وگو طولانی، هرگز از میران ثروت، سرمایه و حتی تعداد فرزندانش چیزی نگفته. «کارخانه‌دار» با طعنه می‌نویسد: «پنهان کردن میزان ثروت، میراث مشترک سرمایه‌داری ایرانی است.»
علی‌رغم این بالا و پایین‌ها، اما روشن است که طبقه جدیدی از سرمایه‌داران ایرانی در سال‌های اخیر ظهور کرده‌اند که از برخی جهات، ویژگی‌های اولیگارشی دارند. گرچه قدرت آن‌ها همچنان زیر سایه رهبری خامنه‌ای است و نتوانسته‌اند مستقل و خودمختار شوند.
«دکتر علی فرح‌بخش»، روزنامه‌نگار اقتصادی، در مرداد۱۴۰۱ در مقاله‌ای تحت عنوان «اولیگارش‌های ایرانی» در روزنامه «دنیای اقتصاد» می‌نویسد: «در ایران، تخصیص ارز دولتی، وام کم‌بهره و اختصاص مجوزهای خاص، از مهم‌ترین مصادیق سیاست‌هایی است که به ایجاد طبقه جدید اولیگارش‌های ایرانی انجامیده است. جالب است که دسترسی همگانی به فضای مجازی باعث شده است این جماعت تازه به دوران رسیده، به نمایش هرچه بیشتر برندهای لوکس خود در فضای مجازی بپردازند و در واقع نمک‌پاش خود را بر زخم‌های مردم سرریز کنند.»
«حسین راغفر»، اقتصاددان ایرانی و استاد دانشگاه الزهرا، در گفت‌وگویی دیگر در همین سال،به قطع یارانه نان توسط دولت «ابراهیم رئیسی» اشاره کرد و گفت: «نظام تصمیم‌گیری، به تسخیر گروه‌های شبه‌مافیایی و اولیگارش‌ها درآمده و از پیامدهای این نظام فاسد تصمیم‌گیری دریافت ارز انحصاری یا انحصار واردات، بهره مندی از رانت‌های گسترده از جمله منابع بانکی ارزان قیمت و خارج کردن آزادانه ارز از کشور برای عده‌ای خاص است.»
جالب اینجا است که برخی شیوه‌های تشکیل اولیگارشی روسیه در اینجا نیز کارآمدند، مثلا نظام بانکی که کارکردی مشابه ماجرای «وام در ازای سهام» دهه ۹۰ در روسیه دارد. نرخ پایین بهره در ایران و تورم بالا، باعث شده که اگر مثلا وامی کلان به فردی پرداخت شود و او با آن ملکی را بخرد که ارزشش به‌شدت [همگام با تورم] بالا برود، این فرد بتواند به‌راحتی وام را بازپرداخت کند و به ثروتی هنگفت در این میان رسیده باشد که کنترلی بر آن نیست.
حالا باید دید در فردای تحولات ایران [به‌خصوص پس از مرگ خامنه‌ای که احتمالا منجر به بالا رفتن درگیری نهادها خواهد شد] آیا این اولیگارش‌ها فرصت ظهور سیاسی خواهند داشت؟
