سیاست اسرائیل این‌روزها از سریال‌هایی مثل «خانه پوشالی» هم پرماجراتر است. در سال جاری تا کنون دو انتخابات برگزار شده است، اما هیچ حزب و ائتلافی قادر به تشکیل دولت نبوده است و در نتیجه، همچنان نتانیاهو به عنوان صدر دولت موقت، مصدر کار است. چند روز پیش، فرصتِ بنی گانتز، رهبر حزب اپوزیسیون «آبی و سفید»، برای تشکیل دولت از میان احزاب موجود در پارلمان نیز تمام شد.
روز پنجشنبه دادستان کل اسرائیل، آویخای مندلبیلت، خبر مهمی را اعلام کرد. او نتانیاهو را رسما در سه پرونده به رشوه گرفتن، جعل مالی و نقض اعتماد متهم کرد. آقای مندلبیلت را خود نتانیاهو منصوب کرده است، اما استقلال روند قضایی در اسرائیل تا حدی است که او اکنون روند پایین کشیدن رئیس خود را آغاز کرده است. مندلیبلت گفته است که برای این بیانیه منتظر پایان فرصت گانتز برای تشکیل دولت شده بوده است تا انگ دخالت سیاسی نخورد. او البته قبلا در ماه اکتبر تصمیم خود را در این زمینه اعلام کرده بود، اما مطابق قانون، ابتدا باید جلسه‌ای مقدماتی در آن ماه برگزار می‌شد. در طول چهار جلسه پیش‌محاکمه، وکلای نتانیاهو موفق نشدند دادستانی را قانع به کنار گذاشتن آن پرونده کنند.
مندلبیلت حالا در دادنامه‌ای ۶۳ صفحه‌ای نتانیاهو را متهم کرده است که چند صد هزار دلار از دوستان میلیاردش پول گرفته است و در عوض با سوءاستفاده از جایگاه خود، به برخی از رسانه‌های اسرائیلی و غول‌های صنعت ارتباطات کمک کرده است. او همچنین در ازای آن کمک‌ها خواهان آن شده است که رسانه‌ها او را بهتر پوشش دهند. این اتهامات بر اساس سه سال تحقیقات پلیس تنظیم شده است که نتیجه آن‌ها دو گزارش بود که در سال ۲۰۱۸ تحویل دادستانی شد.
سه پرونده
در پرونده معروف به شماره ۱۰۰۰، نتانیاهو (همراه با همسرش، سارا) متهم به دریافت هدایای گرانقیمت از دو دوست ثروتمند خود است؛ یکی آرنون میلچان که متولد اسرائیل است و از غول‌های امروز هالیوود به شمار می‌رود، و دیگری جیمز پکر، میلیاردر استرالیایی. نخست‌وزیر متهم است که در ازای دریافت آن هدایا، به منافع اقتصادی آن دو فرد کمک کرده است و همچنین، به میلچای کمک کرده است که ویزای ۱۰ ساله آمریکا بگیرد. طبق تخمینِ پلیس، نتانیاهو هدایایی به ارزش بیش از یک میلیون «شکل» (حدود ۲۸۰ هزار دلار) پذیرفته است.
آقای نخست‌وزیر البته منکر دریافت این هدایا نیست، اما می‌گوید که آقای میلچان سیگار برگ‌های گران و شامپاین صورتی را به‌خاطر دوستی‌شان به او داده است و دلیل هدیه دادن جواهرات گرانبها به همسرش نیز تولد وی بوده است. او همچنین مدعی است که آقای پکر نیز به دلیل همان «دوستی» بوده است که بلیت هواپیما و اقامت در هتل‌های پنج ستاره رایگان را به یائیر، فرزند بزرگ نخست‌وزیر، اعطا کرده است.
اما دادستانی می‌گوید که نتانیاهو در ازای آن هدیه‌های «دوستانه»، قانونی را پیش‌برده است که اکنون به «قانون میلچان» معروف شده است، چون به اسرائیلی‌هایی که پس از مدتی اقامت در خارج به کشورشان برمی‌گردند، معافیت مالیاتی اعصا می‌کند. یائیر لاپید، که در دوره ۲۰۱۳-۲۰۱۴، وزیر دارایی نتانیاهو بود و حالا از رهبران «آبی و سفید» است، در این مورد شهادت داده است.
در پرونده‌ای دیگر (پرونده ۲۰۰۰) نتانیاهو خواهان آن بوده است که یکی از روزنامه‌های اصلی کشور به نام «یدیوت آرونوت» پوشش بهتری از او ارائه دهد. به همین خاطر معامله‌ای با صاحب امتیاز آن، آرنون موزس، انجام داده است تا از هر طریق ممکن، جلو گسترش نشریه یکی از رقبای او، شلدون آدلسون (کازینوداری در لاس وگاس که به مواضعی به‌شدت ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران معروف است) را بگیرد.
در پرونده سوم (۴۰۰۰) نیز نتانیاهو متهم است که تصمیماتی به نفع شائول الوویچ، بزرگ‌ترین سهام‌دار شرکت «بزک» اتخاذ کرده است تا در ازای آن، وب‌سایت پرخواننده «والا نیوز» که متعلق به آقای الوویچ است، از او پوشش مناسبی ارائه دهد.
اولین واکنش‌ها
هنوز چند ساعت از اعلام اتهامات نگذشته بود که نتانیاهو در سخنرانی‌ای تلویزیونی مدعی شد که می‌خواهند علیه او «کودتا» کنند و گفت، «مردم اعتماد خود را به نظام قضایی از دست داده‌اند.» او البته بعدا این سخنش را پس گرفت و گفت: «البته می‌خواهم به روشنی بگویم که کل این روند نهایتا در دادگاه تعیین خواهد شد»، اما این‌بار وعده‌های سیاسی بزرگی همچون الحاق دره اردن به خاک اسرائيل را نیز داد و خطاب به هوادارانش گفت: «با هم می‌کوشیم و پیروز می‌شویم.»
متحدان سنتی نتانیاهو، از جمله احزاب راست‌گرا و مذهبی، از وی حمایت کردند و از مردم خواستند که تا اعلام نتیجه نهایی دادگاه، صبر کنند. مجرم شناخته شدن یا نشدن نتانیاهو پس از برگزاری دادگاه و محاکمه وی مشخص می‌شود؛ روندی که می‌تواند دو تا چهار سال طول بکشد.
با این حال، اتحاد کامل در حزب راست‌گرای لیکود بالاخره با شکاف مواجه شد. گیدئون سار، چهره ۵۲ ساله لیکود و وزیر سابق کشور، گفت، اگر قرار باشد اسرائیل عازم سومین انتخابات در طی یک سال شود، اعضای لیکود باید رهبرشان را عوض کنند، و خودش را نامزد اعلام کرد. او گفت: «فکر می‌کنم که من می‌توانم دولت تشکیل دهم و فکر می‌کنم که خواهم توانست کشور و ملت را متحد کنم.»
سرنوشت«بی‌بی»ودولت
قوانین اسرائيل امکان نخست‌وزیری را از فردی که اتهامات قانونی دارد نگرفته است و در نتیجه، «بی‌بی» می‌تواند به زمامداری خود ادامه دهد. اما چنین موقعیتی در تاریخ آن کشور بی‌سابقه است. در سال ۲۰۰۸ که دیگر نخست‌وزیر راست‌گرا، اهود اولمرت، با اتهاماتی مواجه شد، خودش استعفا داد (و در نهایت نیز محکوم شناخته شد.)
نتانیاهو برای خلاصی از شر اتهامات قانونی خود چند راه دارد. نخست، این‌که ظرف ۳۰ روز از کنست (مجلس اسرائيل) تقاضای مصونیت کند. اما این تقاضا را باید ابتدا کمیته‌ای ویژه در کنست بررسی کند که چون دولت هنوز تشکیل نشده است، امکان تشکیل آن کمیته نیست، بنابراین چنان مصونیتی نیز ممکن نیست. همچنین، چون دولت موقت سرکار است، خود نتانیاهو امکان تصویب قانونی را که به نخست‌وزیر مصونیت بدهد، ندارد.
یکی از راه‌های مخالفان او این است که از دیوان عالی بخواهند تا قانونی را که به نخست‌وزیر اجازه می‌دهد با وجود روبه‌رو بودن با اتهامات قانونی در مصدر قدرت باقی بماند، ملغی کند. این، کاری است که حزب کارگر تصمیم به انجام آن گرفته است. امیر پرتز، رهبر آن حزب، اعلام کرده است که وکلای حزب در دیوان عالی، خواهان کنار گذاشته شدن نتانیاهو شده‌اند؛ چرا که مشکلات حقوقی او به مانعی در راه تشکیل دولت جدید بدل شده است.
مجلس اسرائیل اکنون کمتر از سه هفته فرصت دارد که دولتی تشکیل دهد که حمایت اکثریت مجلس را با خود داشته باشد. نتانیاهو و گانتز، هیچ‌یک موفق به تشکیل چنان دولتی نشده‌اند. حتی پس از آن که نمایندگان فلسطینیِ مجلس وعده حمایت از گانتز را برای سرنگونی نتانیاهو دادند، چنان اکثریتی در مجلس به‌وجود نیامد.
آن‌چه اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند، این است که اگر کار به دیوان عالی بکشد، وکیل مدافع نتانیاهو در آن دیوان باید دادستان کل دولت باشد؛ یعنی همان آویخای مندلبیلتی که اتهام را علیه نتانیاهو صادر کرده است.
به گفته کارشناسان، احتمال می‌رود که مندلبیلت حاضر به آن کار نشود و همچنین، با انتشار یک سند قضایی اعلام کند که از نظر حقوقی امکان ندارد فردی که با اتهامات قضایی روبه‌رو است، برای تشکیل دولت تلاش کند. چنان اقدامی، مقدمه کنار زدن «بی‌بی» خواهد بود.
برخی می‌گویند که دیوان عالی نمی‌تواند فردی را که با رای مردم انتخاب شده است، کنار بگذارد، اما سابقه چنین امری وجود دارد. دیوان عالی در سال ۲۰۱۳ دستور به کنار رفتن دو شهردار را به جرم فساد صادر کرد. همین دیوان در سال ۱۹۹۳ به دو عضو مجلس (آریه دری و رافائل پینچاسی) که با اتهام فساد مواجه بودند، دستور داد که استعفا کنند. (دری در انتخابات بعدی دوباره نامزد و انتخاب شد، و اکنون رهبر یکی از احزاب مطرح راست است.)
آن‌چه شاید همه چیز را عوض کند اما این است که حزب لیکود بالاخره به حرف امثال آقای سار گوش کند و نتانیاهو را کنار بگذارد. به گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل، این احتمال در بین مقامات عالی حزب لیکود (که در عبری به معنای «انسجام» است) مطرح شده است.
فعلا اما نتانیاهوی ۷۰ ساله، بیش از ۱۳ سال و ۲۵۴ روز نخست‌وزیری را در کارنامه دارد، و همچنان سر کار است. او در حال حاضر، هم نخست‌وزیر است و هم سرپرستی وزارت‌خانه‌های کشاورزی، بهداشت، مسایل اجتماعی و امور دیاسپورا را بر عهده دارد. باید دید که آیا ضرب قانون بالاخره خواهد توانست «شاه بی‌بی» را از تختش پایین بکشد، یا خیر.
روشن است که نتانیاهو بخشی از قدرت بقای خود را از دونالد ترامپ می‌گیرد؛ آن هم در شرایطی که رئیس جمهوری راست‌گرای آمریکا نیز در حال حاضر، درگیر با روند احتمال استیضاح خود توسط قوه مقننه آمریکا است. در عین حال، کنار گذاشته شدن نتانیاهو از قدرت نیز بدون شک تاثیری منفی بر موقعیت ترامپ خواهد گذاشت که در سال منتهی به انتخابات، یکی از مهم‌ترین متحدان بین‌المللی خود را از دست می‌دهد و در همان حال، شاهد شکست آن نوع سیاست ناسیونالیستی و راست‌گرایانه‌ای خواهد بود که وی نمایندگی می‌کند. تصمیمات دستگاه پیچیده قضایی-سیاسی کشور کوچکی مثل اسرائیل، شاید تاثیراتی غیرمنتظره بر متحد بزرگ و قدیمی آن کشور، ایالات متحده آمریکا، بگذارد.
