مجلس اعیان بریتانیا روز جمعه مصوبه دو روز پیش مجلس عوام را تصویب کرد تا جلوی بوریس جانسون، نخست‌وزیر محافظه‌کار، گرفته شود. این مصوبه پس از تایید توسط ملکه (که امری تشریفاتی است) روز دوشنبه قانونی می‌شود و به موجب آن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون رسیدن به توافق با بروکسل ممنوع خواهد شد.
بوریس جانسون قبلا وعده داده بود که اگر تا روز ۳۱ اکتبر (که مهلت قانونی مذاکرات است) با اتحادیه اروپا به توافق نرسد کشورش را از بی‌توافق از اتحادیه اروپا خارج می‌کند. اما اکثر نمایندگان منتخب مردم قاطعانه رای دادند که مخالف «برگزیتِ بی‌توافق» هستند. اکنون وعده اصلی جانسون که کمتر از سه ماه پیش با این وسیله توانسته بود رای اکثریت اعضای حزب محافظه‌کار را جلب تا عازم مقر نخست‌وزیری در خانه شماره ۱۰ خیابان داونینگِ لندن شود نقش بر آب شده است.
طبق مصوبه قانونی جدید، نخست‌وزیر می‌بایست رسما از بروکسل درخواست کند که اگر توافق تا روز ۱۹ اکتبر به دست نیامد، مذاکرات برگزیت تا ژانویه سال آینده تمدید شوند.
خواست جانسون برقراری انتخابات فوری در بریتانیا در روز ۱۵ اکتبر است اما هیچ یک از احزاب اپوزیسیون با این تاریخ موافق نیستند. مجلس در روز دوشنبه باردیگر به این پیشنهاد جانسون رای خواهد داد. تنها رای دو سوم اعضای مجلس است که برقراری انتخابات فوری را ممکن می سازد. پیشنهاد جانسون در این زمینه چند روز پیش با رای ۲۹۸ به ۵۶ در مجلس عوام شکست خورد و احزاب اپوزیسیون قول داده‌اند که روز دوشنبه باز هم به این پیشنهاد نخست‌وزیرِ جدید و بحران‌زده رای منفی دهند.
بریتانیا از سه سال پیش که اکثریت مردم آن در همه‌پرسی رای به خروج از اتحادیه اروپا داده‌اند درگیر بحران‌های پی در پی سیاسی بوده. این بحران‌های سیاسی
ترزا می، نخست‌وزیر قبلی را مجبور به کناره‌گیری کرد اما جانشین وی، جانسون، در چند روز گذشته، با بحران‌هایی حتی وسیع‌تر مواجه بوده.
روز پنجشنبه، جو جانسون، برادر نخست‌وزیر و عضو کابینه، از مجلس استعفا داد. او در توئیتر نوشت که بین «وفاداری به خانواده و منفعت ملی» قرار داشته و این بحران را «تنشی غیر قابل حل» خواند که برای وی چاره‌ای به جز استعفا باقی نمی‌گذارد.
یک روز پیش از آن، مجلس عوام رای به مخالفت قاطع با «برگزیت بی‌توافق» داده بود.
روز سه‌شنبه نیز یکی از نمایندگان حزب محافظه‌کار حزب تحت رهبری جانسون استعفا داد تا اکثریت او در مجلس از میان برود. در همین روز ۲۱ عضو حزب محافظه‌کار به رهبری پیتر هموند، وزیر سابق خزانه‌داری و امور خارجه، با اپوزیسیون هم‌رای شدند تا کنترل دستور کار مجلس را از دست نخست‌وزیر خارج کنند هر چند که جانسون به سرعت دست به اخراج این افراد از حزب محافظه‌کار زد.
البته جانسون یک خبر مثبت هم در روز جمعه دریافت کرد. دادگاه عالی در لندن یک دعوی حقوقی که می‌خواست جلوی تعلیق چندهفته‌ای پارلمان توسط جانسون را بگیرد رد کرد. پیش از این، ملکه بریتانیا مطابق رسم متداول با تقاضای جانسون برای تعلیق چند هفته‌ای پارلمان موافقت کرده بود. جینا میلر، چهره اقتصادی نام‌آشنا و مخالف دوآتشه برگزیت، این دعوی حقوقی را به دادگاه عالی لندن آورده بود. قاضی ارشد، لرد برنت، ضمن رد دعوی میلر گفت به دلیل فوریت موضوع، تقاضای تجدیدنظر خانم میلر به سرعت مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گزارش بی بی سی، دادگاه تجدید نظر در روز ۱۷ سپتامبر تشکیل جلسه خواهد داد.
می توان گفت در هفته‌های آینده، سلطنت، حکومت و قضا درباره آینده این بریتانیا تصمیم خواهند گرفت.
جرمی کوربن، رهبر حزب کارگر و اپوزیسیون رسمی کشور، حزبش را برای نبرد انتخاباتی که دیر یا زود فرا خواهد رسید آماده می‌کند؛ نبردی که شاید سرنوشت کشور را برای دهه ها تعیین کند.
