این مقاله به سفارش بی بی سی فارسی نوشته شد اما هرگز منتشر نشد.
می‌گویند قدیمی‌ترین حرفه جهان است. این گفته شاید از نظر تاریخی دقیق نباشد اما گواه دیرین بودن روسپیگری، منازعات اخلاقی و حقوقی در مورد آن است که ردشان را می‌توان تا اوایل تمدن دنبال کرد.
سه رویداد
در ماه گذشته، سه رویداد در سه کشور نشان داد که تنور این منازعات هنوز هم داغ است.
اول، دموکرات–مسیحی‌های آلمان در مذاکرات با سوسیال‌دموکرات‌ها برای تشکیل کابینه ائتلافی خواهان لغو یکی از اقدامات دولت سوسیال‌دموکرات–سبز در سال ۲۰۰۱ شدند: قانونی کردن روسپیگری.
محافظه‌کاران می‌گویند در نتیجه چنین قوانینی است که آلمان امروز ۴۰۰ هزار روسپی دارد که به طور متوسط به روزی ۱ میلیون مرد خدمات می‌دهند. روشن شدن این ارقام باعث شد، هفته‌نامه اکونومیست تیتر بزند: “روسپی‌خانه بزرگ ژرمن‌ها“. سوسیال‌دموکرات‌ها با این همه زیر بار نرفتند.
دو هفته بعد، رویدادی در آن سوی رودخانه راین؛ پارلمان فرانسه (تحت کنترل سوسیالیست‌های چپ‌گرا و از نظر اجتماعی، لیبرال‌ماب) رای به تصویب قانونی داد که پرداخت پول برای دریافت خدمات جنسی را ممنوع می‌کند. یعنی کسی که جریمه می‌شود نه کارگر جنسی که مردِ مشتری است که باید بار اول ۱۵۰۰ یورو و سپس هر بار ۳۷۵۰ یورو پرداخت کند. نجات فالو–بالقاسم، وزیر حقوق زنانِ دولتِ سوسیالیست، گفت قصد این قانون “برچیدن” روسپیگری در فرانسه است.
رویداد سوم در آن سوی اقیانوس اطلس و در کشوری واقع شد که در مسائل اینچنینی معمولا چیزی بین اروپای لیبرال‌ماب و آمریکای محافظه‌کار دانسته می‌شود: کانادا. دادگاه عالی این کشور حکم به لغو قوانینی داد که اعمال مربوط به روسپیگری را غیرقانونی می‌سازند تا خشم دولت محافظه‌کار را برانگیزد.
سه رویکرد
در جهانِ امروز سه رویکرد عمومی حقوقی نسبت به روسپیگری موجود است. یکی، ممنوعیت کلی آن است (مثل آمریکا، به غیر از ایالت نوادا)؛ دیگری، قانونی بودن آن (مثل آلمان و هلند) و دیگری شرایط مرکبی که در آن معمولا نفسِ فروش سکس غیرقانونی نیست اما بسیاری اعمالی که آن‌را ممکن می‌کنند چنینند.
البته این رده‌بندی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. چرا که مثلا در بسیاری کشورها روسپیگری ممنوع است اما دولت حتی تشویقش می‌کند. کشورهای آسیایی مثل تایلند، که از زمان جنگ ویتنام پاتوق سربازان آمریکاییِ روسپی‌طلب بود، واضح‌ترین نمونه از این دستند.
از طرف دیگر، کشوری مثل ترکیه سال‌های سال است روسپیگری را قانونی ساخته اما قوانین بسیار غریبی بر کارگران جنسی تحمیل می‌کند. مثلا این‌که حق ازدواج ندارند و کودکان‌شان نمی‌توانند به درجات عالی ارتش برسند!
در زمینه رویکرد سوم نیز تفاوت‌ها کم نیست. در سال ۱۹۹۹ بود که سوئد طلایه‌دار نوع خاصی از این رویکرد شد. این کشور قانونی تصویب کرد که برای اولین بار مشتری را مجرم می‌ساخت اما کارگر جنسی را نه. کشورهایی همچون نروژ، ایسلند و ایرلند هم این “الگوی سوئدی” را برگزیدند و حالا فرانسه نیز به آن‌ها پیوسته است.
از قانون تا واقعیت
اما آن‌چه بحث‌ها را پیچیده می‌کند نتایج عملی است که طرفداران هر رویکرد مدعی آن هستند.
مثلا بسیاری از طرفداران قانونی‌سازی روسپیگری می‌گویند ممنوعیت به هیچ وجه باعث محو این پدیده نمی‌شود. تنها باعث تحمیل شرایط خشونت‌بارِ حرفه‌های غیرقانونی بر روسپیان می‌شود. آن‌ها می‌گویند تا نابرابری اقتصادی باشد، روسپیگری هم هست.
کارنامه دولت‌های “کمونیستیِ” قرن بیستم در این زمینه قابل توجه است. کارل مارکس، در “مانیفست کمونیست” روسپیگری را همگام با ازدواجِ بورژوایی دانسته بود و گفته بود اگر دومی قانونی است پس اولی هم باید قانونی شود (و البته این‌که در جامعه‌ای انسانی هر دو محو خواهند شد). در “دست‌نوشته‌های ۱۸۴۴“، او تن‌فروشی روسپیان را “تنها شکلِ مشخصی از تن‌فروشیِ عمومیِ کارگر” می‌داند.
اما دولت‌هایی که داعیه مارکسیستی داشتند از یک سو به ممنوعیت و برخورد تند پلیسی با روسپیگری دست زدند و از سوی دیگر مارکس‌وار می‌گفتند برای حذف این پدیده باید “زیربنای” آن حذف شود. شوروی، بلغارستان و آلبانی حتی هنگام امضای کنوانسیون ضدروسپی‌گری سازمان ملل، اعلام کردند که “شرایط اجتماعی که منجر به چنین جرایمی می‌شود” در کشورشان حذف شده است و آن‌را را تنها به دلایل بین‌المللی امضا می‌کنند!
در واقعیت نیز بعضی ویژگی‌های اقتصادی (مثل اشتغال کامل و تحصیلات رایگان تا عالی‌ترین سطوح) در آن کشورها باعث کاهش شدید روسپیگری شده بود اما رویدادهای متعاقب ورق را برگرداند. ویرانی اقتصادی در پیامد سقوط بلوک شرق باعث شد سر و کله کرور کرور زنان از کشورهایی همچون رومانی و بلغارستان به عنوان کارگر (و گاه برده) جنسی در مراکز مختلف جهان، از غرب تا هنگ کنگ تا دوبی، پیدا شود. “ناتاشا“ها، امروز بخشی از فرهنگ عامه در خیلی کشورها شده‌اند.
در مقابل مخالفین قانونی‌سازی می‌گویند این رویکرد تنها باعث پذیرش و افزایش روسپیگری می‌شود. مثلا پژوهشی که اخیرا با نگاه به ۱۵۰ کشور منتشر شده است می‌گوید قانونی کردن روسپیگری باعث افزایش قاچاق زنان از کشورهای محروم‌تر می‌شود.
نماد آن‌چه بعضی‌ها ناکامی قانونی‌سازی می‌دانند در نوامبر ۲۰۰۸ در هلند اتفاق افتاد: در بزرگ‌ترین پرونده قاچاق انسان در تاریخِ کشور، شش نفر به جرم به بردگی جنسی کشیدن زنان، با زور خشونت، محکوم به زندان شدند؛ رویدادهایی که قانونی‌سازیِ سال ۲۰۰۰ قرار بود جلویشان را بگیرد.
مطرح شدن مساله قاچاق انسان در رابطه با روسپیگری البته قدمتی طولانی دارد. “جامعه ملل” در ۱۹۲۱ کنوانسیونی در این زمینه تصویب کرده بود. پس از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل، کنوانسیون مشاهدی تصویب کرد که نیم‌قرن زودتر همان “الگوی سوئدی” را پیشنهاد می‌کرد و روسپیگری را “ناقض ارزش بشر و مخاطره‌ای برای رفاهِ فرد، خانواده و جماعات” می‌دانست.
اما نگاه منفی به روسپیگری می‌تواند منشاهای بسیار متفاوتی داشته باشد. یک طرف آن فمینیست‌هایی هستند که می‌خواهند با خشکاندن “تقاضای مردها” ریشه این “شر” را بکنند.
در سوی دیگر نیروهای محافظه‌کارِ مذهبی که هدف‌شان “حفظِ شان” خانواده و ساختار جنسی غالب در جامعه است. طرفه آن‌جا که چنین سنت‌طلبانی در این زمینه در اتحاد نامقدس با فمینیست‌های رادیکالی مثل شیلا جفریز هم‌پیمان می‌شوند که زنان را دعوت به قطع هرگونه رابطه جنسی با مردان می‌کند!
چنان‌که کنوانسیون سازمان ملل نیز عمدتا رای دو گروه را با خود داشت: کشورهای “سوسیالیستی” و کشورهای اسلامی.
رویکردی دیگر: کارگران جنسی متحد شوید!
اما صدای دیگری هست که در چند دهه اخیر پررنگ‌تر شنیده شده.
در سال ۱۹۷۵ بود که اعتصابی توسط کارگران جنسی فرانسه به تشکیل “کلکتیو روسپیان فرانسه» انجامید. همان سال، گروهِ هم‌نامی نیز در انگلستان تشکیل شد که اولین سخنگویش، سلما جیمز، فمینیست و کمونیستِ شهیر، بود. در ده پانزده سال بعد گروه‌هایی مشابه در بسیاری نقاط جهان تشکیل شدند و ۱۹۸۵ تشکیل “کمیته بین‌المللی برای حقوق روسپیان” را به خود دید. کنفرانسی بین‌المللی در آن سال در آمستردام و سال بعد در بروکسل به جهان نشان داد که کارگران جنسی نیز نیروی سیاسی دارند.
گرچه با این رویدادها عموما با تمسخر یا بی‌توجهی برخورد می‌شد، به نظر می‌رسد همان‌ها صحنه را بیش از هر چیز تغییر دادند.
نماد این تغییر را می‌توان در مقاله‌ای دید که سریالتا باتلیوالای هندی در سال ۲۰۱۰ نوشت. این مقاله، که توسط گلناز ملک به فارسی ترجمه شده، از فمینیست‌ها می‌خواهد یاد بگیرند کارگران جنسی “قربانیِ بی‌پناه” نیستند و آن وقت است که می‌توانند “خضوع و شجاعت” لازم را داشته باشند تا “سر میز کارگران جنسی” بنشینند و از تجربیات آن‌ها بیاموزند. نویسنده حتی از این نوشت که کارگران جنسی در بسیاری زمینه‌ها مثل تابوها، تاثیر سیاسی و دسترسی به حقوق جنسی از بسیاری هم‌جنسیت‌های خود در هند جلوتر هستند.
دیدن امکان فاعلیت کارگران جنسی می‌تواند بنیان رویکردی به‌کلی جدید باشد.
****
قوانین روسپیگری در سطح جهان
آفریقا: روسپیگری در اکثریت عظیم آفریقا به کلی ممنوع است اما یکی از موفق ترین نمونه‌های قانونی‌سازی جهان را باید سنگال دانست که از سال ۱۹۶۹ چنین رویکردی داشته است. این رویکرد را از دلایل اصلی کاهش شدید ایدز در این کشور می‌دانند. ساحل عاج از دیگر کشورهای قانونی است.
آسیا: کشورهای اسلامی معمولا قوانین شدیدی ضد روسپیگری را دارند. در ایران، این عمل می‌تواند مجازات مرگ به همراه داشته باشد. اما در این کشورها نیز بازار غیرقانونی روسپیگری داغ است، بخصوص در شیخ‌نشین‌های ثروتمند حاشیه خلیج فارس که از مراکز اصلی واردات کارگران جنسی هستند. هیچ کشوری در این قاره نیست که قانونی‌سازی کامل انجام داده باشد اما هنگ کنگ و هندوستان از نقاطی هستند که انواعی از روسپیگری را مجاز ساخته‌اند. هندوستان بخصوص صحنه تشکیل بسیاری اتحادیه‌های کارگران جنسی بوده است. ژاپن نیز قوانین غریبی در این زمینه دارد که، در راستای سنت‌های فرهنگی، همه نوع خدمات جنسی را مجاز می‌دارند به جز دخول آلت تناسلی مرد به زن. ارائه خدمات جنسی دهانی بخصوص رایج است.
آمریکای شمالی: به غیر از بعضی کانتی‌های روستاییِ ایالت نوادا (که به خاطر شهر لاس وگاس مشهور است)، آمریکا یکی از شدیدترین نظام‌های قوانین در این زمینه را دارد و پلیس معمولا برخوردی خشن با کارگران جنسی دارد. قوانین ممنوع‌کننده روسپیگری به جنبش‌های مذهبی اوایل قرن بیستم بازمی‌گردند که ۱۲ سال مصرف الکل را هم ممنوع کرده بودند. کانادا در این زمینه همواره آزادتر بوده است اما در طول سال‌ها بسیاری اعمال مربوط به روسپیگری ممنوع شده بود. هفته پیش اما این قوانین توسط دادگاه عالی ملغی شدند و آینده فعلا نامعلوم است.
آمریکای لاتین: این‌جا را احتمالا باید آزادترین ناحیه زمین در این زمینه دانست. به جز دو ریزکشورِ گویان و سورینام، روسپیگری در هیچ‌جا غیرقانونی نیست گرچه در دو کشور بزرگ قاره، آرژانتین و برزیل، اداره روسپی‌خانه و اعمال مربوط به این حرفه غیرقانونی‌اند.
اروپا: در مقاله از نمونه‌های دو الگوی سوئدی و آلمانی و بعضی کشورهایی که آن‌ها را دنبال می‌کنند گفته‌ایم. قوانین بریتانیای لیبرال‌ماب هم بیشتر شبیه آلمان هستند تا سوئد. مجارستان از کشورهایی است که از قانونی‌سازی در آن معمولا به عنوان نمونه‌ای موفق یاد می‌شود بخصوص که اتحادیه‌های کارگران جنسی قدرتمندی نیز دارد. بیشتر سایر کشورهای اروپای شرقی راه ممنوعیت را پیش گرفته‌اند، ممنوعیتی که در بسیاری موارد کاغذی است. اکراین، بلغارستان و رومانی از صادرکنندگان اصلی روسپیان هستند.
اقیانوسیه: استرالیا از اولین کشورهایی بود که راه قانونی‌سازی را (در دهه ۸۰) دنبال کرد، البته در بعضی ایالات آن. نیوزلند نیز همین راه رفت و هر دو از بازترین قوانین در این زمینه را دارند.