عراق بار دیگر به بن‌بست سیاسی رسیده است. در این جستار نگاه مختصری به اوضاع کنونی این کشور داریم و سپس ترجمه دو بیانیه اخیر از حزب کمونیست عراق، نیروی سیاسی اصلی مترقیون این کشور، را ارائه می‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به نوشته‌های پیشین صاحب این قلم در روزنامه «ایندیپندنت فارسی» در اکتبر و دسامبر ۲۰۲۱.
برای درک اوضاع کنونی کشور می‌بایست به جنبش انقلابی سال ۲۰۱۹ موسوم به «تشرین» (اکتبر) برگردیم؛ زمانی که جنبش مردمی پس از ده‌ها کشته و هفته‌ها مبارزه بی‌امان موفق شد به دستاوردی برسد که در دوران اخیر بی‌سابقه بود. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر، کنار رفت و پس از دو نامزد ناموفق این سمت به مصطفی کاظمی رسید. کاظمی از این رو نخست‌وزیری منحصر به فرد محسوب می‌شد. برای اولین بار در دوران پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام، عراق نخست‌وزیری داشت که حاصل ساخت و پاخت بین آمریکا و حکومت ایران نبود. کشته شدن قاسم سلیمانی در ژانویه ۲۰۲۰ نیز توازن قوا را تغییر داده بود. کاظمی در دوران زمامداری خود کوشیده به برخی خواست‌های جنبش «تشرین» پاسخ دهد. این خواست‌ها را می‌توان ذیل دو عنوان خلاصه کرد: تشکیل دولت موثر که خدمات مناسبی به مردم ارائه دهد و قطع دست حکومت ایران و شبه‌نظامیان وفادار به جمهوری اسلامی و خامنه‌ای از صحنه سیاسی عراق.
این دو خواست البته با یکدیگر مرتبط هستند. در نظام قومی-مذهبی-فرقه‌ای که در پی اشغال آمریکا برپا شده، این دقیقا دست‌اندازی احزاب وفادار به جمهوری اسلامی است که باعث شده دولت عراق نتواند یکپارچه و موثر عمل کند. سایر کشورهای منطقه، بخصوص ترکیه، نیز نزدیک به برخی احزاب عراقی هستند اما این احزاب توان سازمان‌یافته و نظامی که تهران به شرکای خود در عراق داده است ندارند. با این حساب صحنه سیاسی کشور در چند سال گذشته بین احزاب نزدیک به حکومت ایران و نیروهایی که هر یک به نحوی خود را منادی استقلال عراق معرفی می‌کنند قطبی شده است. در انتخابات سال گذشته (اکتبر ۲۰۲۱) شاهد بودیم که احزاب شیعه حورد حمایت جمهوری اسلامی که تحت لوای «چارچوب هماهنگی» گرد آمده بودند شکست بدی خوردند؛ بخصوص احزاب وابسته به گروه‌های شبه‌نظامی تشکیل‌دهنده «حشد شعبی» که به دنبال تشکیل نوعی سپاه پاسداران در عراق بودند. متاسفانه چنان‌که در بسیاری سایر کشورهای خاورمیانه هم دیده‌ایم نیروهای مترقی برای سازماندهی و شرکت منظم در انتخابات و تاثیرگذاری با مشکلات عدیده‌ای روبرو بودند؛ بخصوص در مقابل نیروهای فرقه‌ای با سابقه طولانی. در انتخابات سال گذشته اما هر جا که نیروهای جوانِ برآمده از «تشرین» به میان آمدند موفق ظاهر شدند: از جمله «جنبش امتداد» که در جنوب کشور و بخصوص شهر شیعه‌نشین ناصریه که از نقاط محوری «تشرین» بود عالی عمل کرد و مجموعا ۹ کرسی گرفت؛ و «جنبش نسل نوین» در اقلیم کردستان عراق که به تعداد مشابهی کرسی دست یافت.
حزب کمونیست عراق که دیرین‌ترین نیروی مترقی این کشور است اما متاسفانه انتخابات سال گذشته را تحریم کرد. این حزب ظاهرا دل خوشی از تجربه مشارکت خود در انتخابات سال ۲۰۱۸ در ائتلاف با مقتدی صدر، روحانی شیعه که موفق شده با بلند کردن پرچم لزوم استقلال عراق در مقابل دست‌اندازی‌های جمهوری اسلامی و رسیدگی به نیازهای اقتصادی مردم، هواداران بسیاری جمع کند نداشت. ائتلاف صدر با کمونیست‌ها در آن انتخابات صدرنشین شده بود تا کمونیست‌ها نیز چند کرسی به دست بیاورند؛ از جمله انتخاب نماینده زن کمونیست از نجف که در ایران هم سر و صدا کرد. اما ماهیت پوپولیستی و خودسرانه مقتدی صدر ائتلاف با او را راحت نمی‌کند. جریان صدر در انتخابات سال گذشته، این بار بدون ائتلاف با کمونیست‌ها، بار دیگر اول شد و کوشید در همراهی با جریان موسوم به «ائتلاف حاکمیت» که اصلی‌ترین نیروی عرب‌های سنی عراق است و «حزب دموکرات کردستانِ» بارزانی‌ها «دولت اکثریت ملی» تشکیل دهد — دولتی بدون حضور «چارچوب هماهنگی» و نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی. این ائتلاف وسیع عملا شکستن سنت سال‌های اخیر بود که دولت‌ها همیشه زیر نگاه سنگین آمریکا و ایران و با تقسیم وزارتخانه‌ها به عنوان ملک احزاب مختلف تشکیل می‌شدند؛ روندی که خود باعث شده بود عراق از فاسدترین کشورهای جهان باشد. با این‌که مقتدی صدر و متحدینش موفق به کسب اکثریت در مجلس شدند، نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی نیز با برخی نیروهای سنی و عرب (از جمله بخشی از جنبش عزمِ سنی‌ها و بخش‌های اصلی ائتلاف میهنی کردستان، حزب جلال طالبانی فقید که در پی درگذشت او با اختلافات درونی بسیاری روبرو است) ائتلاف کردند و با تاکتیک‌هایی همچون آبستراکسیون پارلمانی جلوی تشکیل دولت جدید را گرفتند.
موقتی بودن دولت و عدم تشکیل دولت جدید تنش‌ها را در جامعه بالا برده است، بخصوص به این خاطر که جلوی تصویب بودجه جدید و تکمیل بسیاری پروژه‌های خدماتی و ساختمانی را گرفته است. با گذشت بیش از ۹ ماه، این طولانی‌ترین بن‌بست پارلمانی-سیاسی تاریخ عراق است. در هفته‌های گذشته شاهد بودیم که طرفداران مقتدی صدر دست به تاکتیک‌های جدیدی برای شکستن بن‌بست زدند. نمایندگان جریان صدر ماه گذشته از مجلس استعفا دادند تا جای آن‌ها را طبق قانون برخی نامزدهای شکست‌خورده در انتخابات پر کنند که عموما نزدیک به «چارچوب هماهنگی» بودند. این ائتلاف نزدیک به تهران سپس کوشید دولت جدیدی با نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی، از وزرای کابینه‌های نوری مالکی و حیدر العبادی در سال‌های اخیر، تشکیل دهد. صدری‌ها در پاسخ به نامزدی السودانی اما دست به تظاهرات‌هایی در «منطقه سبز» بغداد زدند و نهایتا مشغول بست‌نشینی در ساختمان مجلس شدند و جلوی تشکیل دولتِ السودانی را گرفتند.
در این شرایط، حزب کمونیست عراق خواهان برگزاری انتخابات جدید تحت شرایطی جدید شده است. متن دو بیانیه اخیر حزب را در زیر می‌خوانید.
بیانیه دفتر سیاسی با خواست انتخابات جدید
دفتر سیاسی حزب در روز ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۲ با صدور بیانیه‌ای خواهان برگزاری انتخابات جدید شد که باید توسط یک دولت مستقل و موقت سازماندهی شوند.
بخش‌هایی از این بیانیه را از نسخه انگلیسی آن به فارسی برگردانده‌ایم:
«در حالی که عواقب بن‌بست سیاسی و تاثیر منفی آن بر ثبات کشور و جان و معاش مردم در حال تشدید است، ما نیروهایی را مسئول می‌دانیم که هنوز تابع تشریک قدرت قومی-مذهبی به عنوان نظامی برای مدیریت دولت هستند. بن‌بست سیاسی منحصر به انتخاب رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس مجلس و تشکیل دولت نیست. آن‌را در ضمن در اشکال بحران عمیق روند سیاسی می‌بینیم که بر پایه این نظام بنا شده و نتیجه آن ناکامی و فساد است.
تداوم جنگ قدرت بین نیروهای حاکم به معنی مبارزه بر سر پروژه‌های دولت‌سازی نیست و امتدادی است بر مبارزه بر سر تشریک ثروت و نفوذ.
بدین سان هر دولت جدیدی که بر اساس رویکرد سهمیه‌ای تشریک قدرت تشکیل شود محتوم به شکست است، مستقل از این‌که چه کسی برای ریاست آن تعیین شده باشد. چنین دولتی از اساس تفاوتی با دولت‌هایی که در سال‌های گذشته بر بنیان تشریک قدرت قومی-مذهبی تشکیل شده‌اند نخواهد داشت.
اصرار بر تداوم این رویکرد تنها به تعمیق بحران می‌انجامد و راه را برای مسیرهای خطرناکی باز می‌کند که ساخت قانونی و دموکراتیک دولت و صلح مدنی را به خطر می‌اندازند.
ما بر بنیان دغدغه خود برای تثبیت عمل سیاسی دموکراتیک و صلح‌آمیز خواهان برگزاری انتخابات منصفانه زودهنگام هستیم که اراده واقعی عراقی‌ها را ابراز کند. این انتخابات می‌بایست توسط یک دولت موقت حقیقتا مستقل سامان‌دهی شود که مورد پذیرش ملی باشد.
در این برهه حساس ما بار دیگر بر پروژه دموکراتیک، میهن‌دوستانه و سیاسی خود تاکید می‌کنیم. ما خواهان «تغییر جامع» برای برپایی دولت دموکراتیک مدنی بر بنیان شهروندی و عدالت اجتماعی هستیم؛ تغییری برای دستیابی به آمال مردم‌مان برای زندگی آزاد و باکرامت.
بدین‌سان ما از تمامی نیروها و اشخاص مدنی دموکراتیک و نیروهای میهن‌دوستِ تغییرطلب که درگیر بحران‌ها نبوده‌اند می‌خواهیم دست به وحدت تلاش‌ها و سامان‌دهی صفوف خود برای ایجاد توازن قوای ملی بزنند که بدیلی سیاسی در مقابل نظام تشریک قدرت قومی-مذهبی قرار دهد. این بدیل چشم‌اندازی واقعی دارد و راه را به سوی ساختن دولت شهروندی و عدالت اجتماعی می‌گشاید.»
***
بیانیه کمیته مرکزی با خواست «حل بحران»
با بالاتر گرفتن بحران سیاسی، کمیته مرکزی حزب کمونیست در روز ۳۰ ژوئیه بیانیه‌ای با عنوان «بازگشت به اراده مردم عراق و حل بحران» منتشر کرد که ترجمه کامل آن‌را در زیر می‌خوانید.
«ما عمیقا نگران تحولات اخیر سیاسی و عواقب خطرناک آن‌ها هستیم که می‌توانند کشور را به شرایطی غیرقابل تصور بکشانند.
نیروهایی که تبعیت خود از نظام تشریک قدرت قومی-مذهبی را اعلام کرده‌اند مسئول این تحولات هستند. اصرار بر همان رویکرد شکست‌خورده همیشگی که توسط مردم رد شده است تنها باعث مصائب بیشتری برای عراق خواهد بود.
ما دغدغه راه دموکراسی‌سازی و صلح مدنی در کشور را داریم و در همین راستا بر حق تظاهرات صلح‌آمیز و آزادی بیان تاکید می‌کنیم و در عین حال بر پاسداشت زندگی و اموال عمومی و خصوصی. این در مسئولیت دولت است، حتی اگر دولت موقت کنونی باشد.
اکنون دیگر روشن است که مجلس با ترکیب کنونی خود قادر به حل بحرانِ در حال تعمیق و همه‌جانبه و رسیدگی به آثار انباشته آن نیست.
در نتیجه اولین قدم برای حل بحران کنار گذاشتن مواضع لجوجانه و منافع حقیر، پایان سرسپردگی از نیروهای خارجی و حرکت به سوی برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه زودرس است تا مردم بالاخره بتوانند ک اراده واقعی خود را ابراز کنند.
پیش از این‌که مجلس خود را منحل کند، باید دولت حقیقتا مستقلی تشکیل شود که شامل چهره‌های ملی شایسته، صادق و مورد تایید سیاسی و مردمی باشد؛ و یا این وظیفه باید به دولت موقت کنونی با برخی تغییرات در آن سپرده شود. این‌گونه راه برگزاری انتخابات زودهنگام هموار می‌شود. این انتخابات باید ظرف حداکثر یک سال بی‌تعلل برگزار شود.
ما از دیوان عالی فدرال می‌خواهیم تفسیر خود از تعیین «بزرگ‌ترین بلوک» در مجلس، ساز و کار انتخاب رئیس‌جمهور در مجلس و پاسداشت نظام دموکراتیک در مقابل انحرافات موجود را مورد بازبینی قرار دهد.
انتخابات برای این‌که نماینده اراده مردم عراق باشد باید از شروط زیر پیروی کند:
۱. تصویب «قانون انتخاباتِ» منصفانه پیش از انحلال مجلس که ضامن نمایندگی حقیقی اراده رای‌دهندگان باشد. چنین چیزی تنها با مشارکت نیروهای میهن‌دوست، کارشناسان و سازمان‌های ذیصلاح و تحت نظر سازمان ملل ممکن است.
۲. تشکیل «کمیسیون انتخاباتِ» حقیقتا مستقل که در ترکیب شورای خود و یا ساختار اداری آن تحت لوای نظام سهمیه‌های قومی-مذهبی نباشد.
۳. اعمال کامل «قانون احزاب» و ممنوع کردن هر بلوک سیاسی که منابع مالی خود را برملا نمی‌کند از مشارکت در انتخابات.
۴. محدود کردن استفاده از پول سیاسی در تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات از طریق برپایی ساز و کار روشن مخارج کارزارهای انتخاباتی و مسئول داشتن خاطیان.
۵. ممنوعیت شبه‌نظامیان و احزابی که گروه‌های مسلح دارند از مشارکت در انتخابات، از طریق اعمال قانون.
۶. تضمین نظارت بین‌المللی و محلی بر برگزاری انتخابات جهت فراهم کردن تمام شرایطِ صحت انتخابات.
ما به خوبی آگاهیم که انتخابات به تنهایی راه‌حلی برای بحران ساختاری همه‌جانبه نیست. در پی انتخابات می‌بایست شاهد قدم‌های جدی و اقدامات مشخصی باشیم که روند سیاسی را به مسیر ساختن دولتِ نهادها، قانون و شهروندی بازمی‌گردانند. هرگونه راه‌حل‌های موقت یا ناقص تنها به بدتر شدن اوضاع غم‌باری که کشورمان در حال حاضر از سر می‌گذراند منجر می‌شوند.
مردم عراق سزاوار زندگی بهتری هستند و همین است که حق دارند آینده خود را خود تنظیم کنند؛ در وطنی آزاد و مرفه، رها از فرقه‌گرایی سیاسی و فاسد و با برپا کردن دولت مدنی دموکراتیک که تنها راه حفظ کرامت و منافع آن‌ها است.
ما آمال این مردم را در اشتراک داریم و از تمامی نیروهای مدنی، دموکراتیک و میهن‌دوست خواهان تغییر می‌خواهیم دست به وحدت تلاش‌های خود بزنند و برای برساختن بدیلی سیاسی تلاش کنند که ظرفیت دستیابی به پروژه تغییر جامع را داشته باشد.
این تلاش ما است و عالی‌ترین و فوری‌ترینِ تلاش‌ها.
کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق
۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲»
